بِالمُبْدَلِ، وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِيْ: فَلا حَاجَةَ إِلَيْهِ، وَقِيْلَ: إِنْ قُلْنَا: المُفَوِّضَةُ تَسْتَحِقُّ المَهْرَ بِالعَقْدِ؛ فَالمَفْرُوْضُ بَدَلٌ عَنْهُ، فَلا بُدَّ مِنَ العِلْمِ بِالمُبْدَلِ، وإِلاَّ فَلا، وَقِيْلَ: بِنَاؤُهُمَا عَلَى أَنَّ المَفْرُوْضَ يَجِبُ بِالفَرْضِ ابْتِدَاءً، أَوْ يَسْتَنِدُ إِلَى حَالَةِ العَقْدِ، وَفِيْهِ خِلافٌ، وَرَجَّحَ القَاضِيْ الرُّوْيَانِيُّ اعْتِبَارَ عِلْمِ الزَّوْجَيْنِ، وَالجُمْهُوْرُ عَلَى خِلافِهِ.
قَالَ (1): (وَيَجُوزُ فَرْضٌ مُؤَجَّلٌ فِي الْأَصَحِّ)، كَمَا فِيْ المُسَمَّى، وَالثَّانِيْ: لا؛ لأَنَّ الأَصْلَ مَهْرُ المِثْلِ، وَلا مَدْخَلَ لِلأَجَلِ فِيْهِ؛ فَكَذَلِكَ فِيْ بَدَلِهِ.
قَالَ (2): (وَفَوْقَ مَهْرِ مِثْلٍ)، وَقَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ؛ لأَنَّ الأَمْرَ إِلَى تَرَاضِيْهِمَا.
قَالَ (3): (وَقِيلَ لَا إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ)؛ لأَنَّ مَهْرَ المِثْلِ هُوَ الأَصْلُ؛ فَلا يُزَادُ البَدَلُ عَلَيْهِ، وَهَذَا ضَعِيْفٌ.
وَمَحَلُّ هَذَا الوَجْهِ: إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ، أَمَّا تَعْيِيْنُ عِوَضٍ يَزِيْدُ قِيْمَتُهُ عَلَى مَهْرِ المِثْلِ فَقَدْ نَفَوْا الخِلافَ فِيْ جَوَازِهِ؛ وَكَأَنَّ سَبَبَهُ: أَنَّ الزِّيَادَةَ هُنَا غَيْرُ مُحَقَّقَةٍ؛ وَالقِيَمُ تَنْخَفِضُ وَتَرْتَفِعُ.
قَالَ (4): (وَلَوْ امْتَنَعَ مِنَ الْفَرْضِ، أَوْ تَنَازَعَا فِيهِ، فَرَضَ الْقَاضِي)، قَطْعَاً لِلْنِّزَاعِ، وَهَذَا مِنَ القَاضِيْ نِيَابَةً قَهْرِيَّةً؛ أَثْبَتَهَا لَهُ الشَّرْعُ /119 أ/ اسْتِيْفَاءً لِلْحَقِّ مِنَ المُمْتَنِعِ.
(1) يُنظر: التهذيب (5/ 507)، روضة الطالبين (7/ 283).
(2) يُنظر: التهذيب (5/ 507)، روضة الطالبين (7/ 283).
(3) يُنظر: التهذيب (5/ 507)، روضة الطالبين (7/ 283).
(4) يُنظر: التهذيب (5/ 507)، روضة الطالبين (7/ 283 - 284).