قَالَ (1): (فَصْلٌ: نَكَحَهَا بِخَمْرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَغْصُوبٍ وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ, وَفِي قَوْلٍ: قِيمَتُهُ)، قَدَّمْنَا أَنَّ إِخْلاءَ النِّكَاحِ عَنْ تَسْمِيَةِ المَهْرِ صَحِيْحٌ بِلا خِلافٍ (2)، أَمَّا إِذَا عَقَدَهُ عَلَى مَهْرِ فَاسِدٍ فَفِيْ انْعِقَادِ النِّكَاحِ خِلافٌ،

الجَدِيْدُ الصَّحِيْحُ: أَنَّهُ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ وَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ أَخْلاهُ عَنْهُ.

وَالقَدِيْمُ: أَنَّهُ يَفْسُدُ النِّكَاحُ بِفَسَادِ الصَّدَاقِ؛ لأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَهُ فَقَدْ جَعَلَهُ رُكْنَاً فِيْهِ.

وَالصَّحِيْحُ: الأَوَّلُ، وَأَنَّهُ لَيْسَ رُكْنَاً بَلْ هُوَ كَالعَقْدِ المُسْتَقِلِّ، فَإِذَا كَانَ فَاسِدَاً لا يُمْكِنُنَا أَنْ نَقُوْلَ بِفَسَادِ النِّكَاحِ لِمَا قُلْنَاهُ، وَلا نَجْعَلَهُ كَإِخْلائِهِ عَنِ المَهْرِ بِالكُلِّيَةِ؛ لِذِكْرِهِ، فَتَوَجَّبَ مَا يَقُوْمُ مَقَامَهُ.

وَاخْتُلِفَ فِيْهِ، هَلْ يَكُوْنُ بَدَلَهُ أَوْ بَدَلَ البُضْعِ؟، عَلَى قَوْلَيْنِ،

أَصَحُّهُمَا: بَدَلُ البُضْعِ، وَهُوَ مَهْرُ المِثْلِ.

وَالثَّانِيْ: بَدَلُ ذَلِكَ المُعَيَّنِ، وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ المُصَنِّفِ: (قِيْمَتُهُ)؛ لِمَا سَنُبَيِّنَهُ.

وَمَنْشَأُ هَذَا الخِلافِ: أَنَّ المُسَمَّى الصَّحِيْحَ فِيْهِ أَمْرَانِ،

أَحَدُهُمَا: مَالِيَّتُهُ.

وَالآخَرُ: عَيْنُهُ، وَكِلاهُمَا مَقْصُوْدٌ، فَإِذَا كَانَ المُسَمَّى فَاسِدَاً لَمْ يُمْكِنِ التَّعَلُّقَ بِعَيْنِهِ، بَقِيَ قَدْرُ مَالِيَّتِهِ يَتَعَلَّقُ القَصْدُ بِهَا، فَنُقَدِّرُهَا عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُ، فَفِيْ الخَمْرِ نُقَدِّرُهَا عَصِيْرَاً، وَالعَصِيْرُ مِثْلِيٌّ لَيْسَ بِمُتَقَوَّمٍ فَتَوَجَّبَ قَدْرُهَا مِنَ العَصِيْرِ، وَهَذَا الَّذِيْ وَعَدْتُ بِالتَّنْبِيْهِ عَلَيْهِ.