تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَسَتَأْتِيْ هَذِهِ المَسْأَلَةُ (1)، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهَا هُنَا؛ لأَنَّهُ حُجَّةٌ فِيْ جَوَازِ إِخْلاءِ النِّكَاحِ عَنِ الصَّدَاقِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه - بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ آيَاتِ الصَّدَاقِ-: يَحْتَمِلُ هَذَا أَنْ يَكُوْنَ مَأْمُوْرَاً بِالصَّدَاقِ مَنْ فَرَضَهُ دُوْنَ مَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ دَخَلَ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ يَجِبُ بِالعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ مَهْرَاً وَلَمْ يَدْخُلْ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ المَهْرُ لا يَلْزَمُ إِلاَّ بِأَنْ يُلْزِمْهُ المَرْءُ نَفْسَهُ، أَوْ يَدْخُلَ بِالمَرْأَةِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرَاً؛ فَلَمَّا احْتَمَلَ المَعَانِي الثَّلاثَةَ كَانَ أَوْلاهَا أَنْ يُقَالَ بِهِ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الدِّلالَةُ مِنْ كِتَابِ اللهِ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ.

فَاسْتَدْلَلْنَا بِقَوْلِ اللهِ - عز وجل -: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ (2)، عَلَى أَنَّ عُقْدَةَ النِّكَاحِ تَصِحُّ بِغَيْرِ فَرِيْضَةِ صَدَاقٍ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الطَّلاقَ لا يَقَعُ إِلاَّ عَلَى مَنْ تَصِحُّ عُقْدَةُ نِكَاحِهِ (3).

[وَإِذَا (4)] جَازَ أَنْ يُعْقَدَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مَهْرٍ فَيَثْبُتُ؛ [فَهَذَا (5)] دَلِيلٌ عَلَى الْخِلَافِ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالْبُيُوعِ؛ [وَ (6)] الْبُيُوعُ لَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَالنِّكَاحُ يَنْعَقِدُ بِغَيْرِ مَهْرٍ (7).

(1) فِيْ ص (66)، (96 وَمَا بَعْدَهَا).

(2) [البقرة:236].

(3) فِيْ المَطْبُوْعِ (5/ 58): (إلَّا عَلَى مَنْ عَقَدَ نِكَاحَهُ).

(4) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ فِيْ المَخْطُوْطِ: (إِذْ)، وَالتَّصْحِيْحُ مِنَ المَطْبُوْعِ (5/ 58).

(5) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ فِيْ المَخْطُوْطِ: (بِهَذَا)، وَالتَّصْحِيْحُ مِنَ المَطْبُوْعِ (5/ 58).

(6) مَا بَيْنَ المَعْقُوْفَتَيْنِ زِيَادَةٌ مِنَ المَطْبُوْعِ (5/ 58).

(7) يُنظر: الأم (5/ 58).

الابتهاج في شرح المنهاج · الصفحة ٣٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الابتهاج في شرح المنهاجص ٣٤١