المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه
أطبقت كل المصادر الَّتي ذكرت كتاب: الابتهاج في شرح المنهاج، على اتِّفاقها أَنَّه لمصنِّفه: تقيّ الدِّين، عليّ بن عبدالكافي السُّبكيّ.
وممَّا يزيد الأمر يقيناً، ويثلج الصَّدرتأكيداً، أنَّ غالب العلماء الَّذين ينقلون عنه، ممَّا ستراه في مبحث: أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده، يصرِّحون باسمه جزماً، وبنسبته إليه حتماً، بل وحتَّى النَّاقلون عنه –كما سيأتي- من خارج مذهب الشَّافعي يذكرونه بهذا الاسم وينسبونه إليه أيضاً، وبهذا نكون واثقين متحقَّقين من صحَّة نسبة الكتاب لمؤلِّفه: تقيّ الدِّين السُّبكيّ، بل ومن صحَّة عنوان الكتاب أيضاً، فلله الحمد والمنَّة.
وبهذا نتبيَّن أَنَّ نسبة الابتهاج لمؤلِّفه السُّبكيّ ممَّا طارت به الأخبار، وتناقلته الأمصار، واشتهرت به الأسفار (1)؛ فليس لتكثير الكلام معنىً بالاستغراق في إثبات نسبته وهو على هذا الاشتهار.
(1) يُنظر في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (10/ 139 - 338)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (3/ 47 - 49)، وطبقات الشافعية للإسنوي ص (72 - 76)، وطبقات القراء لابن الجزري (1/ 551)، والبداية والنهاية لابن كثير (14/ 252)، والدرر الكامنة لابن حجر (4/ 74 - 84)، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي (10/ 318 - 319)، وحسن المحاضرة للسيوطي (1/ 321 - 328)، وبغية الوعاة للسيوطي (2/ 176 - 178)، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (6/ 180 - 181)، الموسوعة العربية العالمية (12/ 136)، ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (7/ 127 - 128)، ومعجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف سركيس (1004 - 1005).