تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فِي نَفَقَتِهِمَا عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ، فَإِنِ اخْتَلَفَا حَمْلًا عَلَى خِيَارِ الْأَبَوَيْنِ إِذَا اسْتَوَتْ نَفَقَاتُهُمَا ، وَإِنِ اخْتَلَفَتِ اخْتَصَّ أَيْسَرُهُمَا بِأَكْثَرِهِمَا نَفَقَةً .

فَصْلٌ : وَلَوْ كَانَ لِلْوَالِدِ وَلَدٌ وَوَالِدٌ وَكِلَاهُمَا مُوسِرٌ بِنَفَقَتِهِ فَفِي أَخَصِّهِمَا بِالْتِزَامِهَا وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : وَلَدُهُ أَحَقُّ بِالْتِزَامِ نَفَقَتِهِ مِنْ وَالِدِهِ لِأَنَّ حَقَّهُ عَلَى وَلَدِهِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّهِ عَلَى وَالِدِهِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُمَا سَوَاءٌ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي التَّعْصِيبِ وَاخْتِصَاصِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِطَرَفٍ مُلَاصِقٍ ، فَوَجَبَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي نَفَقَتِهِ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ ، فَعَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ لَوْ كَانَ لَهُ ابْنُ ابْنٍ وَأَبٌ كَانَتْ عَلَى ابْنِ الِابْنِ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَعَلَى الْأَبِ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي لَا يَشْتَرِكَانِ فِيهَا ، وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنٌ وَجَدٌّ وَكَانَتْ عَلَى الِابْنِ فِي الْوَجْهَيْنِ مَعًا لِقُرْبِهِ عَلَى الْجَدِّ .

الْقَوْلُ فِي نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ

[ الْقَوْلُ فِي نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ ] فَصْلٌ : وَإِذَا قَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْوَالِدِينَ وَالْمَوْلُودِينَ عَلَى قُرْبِهِمْ وَبُعْدِهِمْ فَهِيَ مَقْصُورَةٌ عَلَيْهِمْ وَسَاقِطَةٌ فِيمَنْ عَدَاهُمْ مِنْ عَصَبَاتِهِمْ وَذَوِي مَحَارِمِهِمْ وَأَرْحَامِهِمْ ، وَإِنِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ عَدَا الْوَالِدِينَ وَالْمَوْلُودِينَ عَلَى مَذَاهِبَ شَتَّى : أَحَدُهَا : وَهُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ ، سُقُوطُ نَفَقَاتِهِمْ وَإِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ زَمْنَى ، فَلَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ النفقة على الأقارب ، وَهِيَ أَضْيَقُ الْمَذَاهِبِ فِيهِمْ ، وَإِنْ كَانَ أَضْيَقَ مِنْهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ فِي اقْتِصَارِهِ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الْأَبِ دُونَ الْأُمَّهَاتِ وَالْأَجْدَادِ ، وَوُجُوبِ نَفَقَةِ الْوَلَدِ وَأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ عَلَى الْأَبِ وَحْدَهُ دُونَ الْأُمَّهَاتِ وَالْأَجْدَادِ . وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي : وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، إِنَّهَا تَجِبُ نَفَقَةُ كُلِّ ذِي مُحْرِمٍ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَأَوْلَادِهِمَا وَالْأَعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ دُونَ أَوْلَادِهِمَا إِذَا اتَّفَقُوا فِي الدِّينِ ، فَإِنِ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَمْ تَجِبْ نَفَقَاتُهُمْ ، وَأَوْجَبَ نَفَقَاتِ الْوَالِدِينَ وَالْمَوْلُودِينَ مَعَ اتِّفَاقِ الدِّينِ وَاخْتِلَافِهِ . والمَذْهَبُ الثَّالِثُ : وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ وَبِهِ قَالَ عُمَرُ : إِنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ عَلَى جَمِيعِ الْعَصَبَاتِ دُونَ ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنْ عَدَا الْوَالِدِينَ وَالْمَوْلُودِينَ . والمَذْهَبُ الرَّابِعُ : وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي ثَوْرٍ أَنَّهَا تَجِبُ لِكُلِّ مَوْرُوثٍ وَتَسْقُطُ فِيمَنْ لَيْسَ بِمَوْرُوثٍ . والمَذْهَبُ الْخَامِسُ : وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، وَإِنْ شَذَّ عَنِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٥٥٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٥٥٤١