تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَدَلِيلُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى : مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وَلَا يُطْلَقُ اسْمُ الدُّخُولِ إِلَّا عَلَى الْمُبَاشَرَةِ دُونَ النَّظَرِ : وَلِأَنَّهُ اسْتِمْتَاعٌ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ فَلَمْ يُوجِبْ تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ ، كَالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِهَا : وَلِأَنَّ النَّظَرَ إِلَى الْوَجْهِ وَالْبَدَنِ أَبْلَغُ فِي اللَّذَّةِ وَالِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النَّظَرِ إِلَى الْفَرْجِ ، فَإِذَا كَانَ لَا يَحْرُمُ فَمَا دُونَهُ أَوْلَى ، فَأَمَّا الْخَبَرُ فَرِوَايَةُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْقُوفًا ، وَعَلَى أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَطْءِ ، فَكَنَّى عَنْهُ بِالنَّظَرِ إِلَى الْفَرْجِ . وَأَمَّا قِيَاسُهُمْ فَمُنْتَقِضٌ بِالنَّظَرِ إِلَى الْوَجْهِ ، ثُمَّ الْمَعْنَى فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يُوجِبُ الْغُسْلَ .

فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ تَحْرِيمُ الرَّبَائِبِ بِالدُّخُولِ عَلَى مَا وَصَفْنَا ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي تَرْبِيَتِهِ وَحِجْرِهِ أَمْ لَا تحريم الربائب هل يشترط أن تكون في تربيته وحجره أم لا . وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْفُقَهَاءِ . وَقَالَ دَاوُدُ : إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِي تَرْبِيَتِهِ وَحِجْرِهِ ، وَحَكَاهُ مَالِكٌ عَنْ أَوْسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ : اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ ، فَعَلَّقَ تَحْرِيمَ الرَّبَائِبِ بِشَرْطَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ فِي حِجْرِهِ . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ بِأُمِّهَا ، فَوَجَبَ أَنْ يُعْتَبَرَ فِي تَحْرِيمِهَا . وَدَلِيلُنَا هُوَ أَنَّ عِلَّةَ التَّحْرِيمِ علة تحريم البنات بعد الدخول بالأمهات هُوَ وُقُوعُ التَّنَافُسِ الْمُؤَدِّي إِلَى التَّقَاطُعِ وَالتَّبَاغُضِ ، وَلَيْسَ لِلْحِجْرِ فِي هَذَا الْمَعْنَى تَأْثِيرٌ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ اعْتِبَارٌ ، وَلِأَنَّ الْحِجْرَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الشَّرْعِ فِي إِبَاحَةٍ وَلَا حَظْرٍ ، أَلَا تَرَاهُ غَيْرَ مُؤَثِّرٍ فِي تَحْرِيمِ حَلَائِلِ الْأَبْنَاءِ ، وَلَا فِي إِبَاحَةِ بَنَاتِ الْعَمِّ ، فَكَذَلِكَ فِي الرَّبَائِبِ ، وَلَيْسَ ذِكْرُ الْحَجْرِ فِي الرَّبَائِبِ شَرْطًا ، وَإِنَّمَا ذُكِرَ : لِأَنَّهُ الْأَغْلَبُ مِنْ أَحْوَالِ الرَّبَائِبِ إِنَّهُنَّ فِي حِجْرِ أَزْوَاجِ الْأُمَّهَاتِ ، فَصَارَ ذِكْرُهُ تَغْلِيبًا لِلصِّفَةِ لَا شَرْطًا فِي الْحُكْمِ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [ الْبَقَرَةِ : 187 ] وَالصَّائِمُ لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْءُ زَوْجَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْمَسْجِدَ عَلَى طَرِيقِ الْأَغْلَبِ مِنْ أَحْوَالِهِ .

فَصْلٌ : فَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ : " لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا لِأَنَّهَا مُبْهَمَةٌ أم الزوجة " فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : يَعْنِي مُرْسَلَةً بِغَيْرِ شَرْطٍ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِيهَا : أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ الْقُرْآنُ . وَالتَّأْوِيلُ الثَّانِي : أَنِ الْمُبْهَمَةَ الْمُحَرَّمَةَ فِي كُلِّ أَحْوَالِهَا فَلَا يَكُونُ لَهَا إِلَّا حُكْمٌ وَاحِدٌ ، مِنْ قَوْلِهِمْ فَرَسٌ مُبْهَمٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِيَةٌ تُخَالِفُ شِيَةً ، وَكَانَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ يَذْهَبُ إِلَى تَأْوِيلٍ ثَالِثٍ : هُوَ أَنَّ الْمُبْهَمَةَ الْمُشْكِلَةُ ، وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ : لِأَنَّ حُكْمَ الْأُمِّ غَيْرُ مُشْكِلٍ .

مَسْأَلَةٌ إِنْ وَطِئَ أَمَتَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا ابْنَتُهَا أَبَدًا وَلَا يَطَأُ أُخْتَهَا وَلَا عَمَّتَهَا وَلَا خَالَتَهَا حَتَّى يُحَرِّمَهَا

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَإِنْ وَطِئَ أَمَتَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا ابْنَتُهَا أَبَدًا ، وَلَا يَطَأُ أُخْتَهَا وَلَا عَمَّتَهَا وَلَا خَالَتَهَا حَتَّى يُحَرِّمَهَا " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ بِالْعَقْدِ عَلَى الزَّوْجَةِ ، حُرِّمَ بِوَطْءِ الْأَمَةِ لَا

الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي · الصفحة ٤١٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحاوي في فقه الشافعي - الماورديص ٤١٣٢