تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المستثنى على المستثنى منه. وقال تعالى: (يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً (2) نِصْفَهُ) (1). ولا خلاف في جواز: ما في الدار إلا زيدا أحد. بتقديم المستثنى على المستثنى منه. وإنما الخلاف في أنه هل يجوز: إلا زيدا قام القوم. فالبصريون لا يجيزونه، وهو الصواب. والكوفي يجيز، وليس بشيء (2). ألا ترى أنه لا يجوز في: عشرين درهما. درهما عشرين. ولا في: طاب زيد نفسا، تقديمه، وهو أقوى من هذا، وتصرفه أكثر. و (إلا) ليس بمتصرف، فلا يتقدم على الفعل.

[قال أبو الفتح]: فإن فرّغت العامل قبل (إلا) عمل فيما بعدها لا غير. تقول: ما قام إلا زيد. و: ما رأيت إلا زيدا، فترفعه بفعله، وتنصبه بوقوع الفعل عليه.

[قلت]: واعلم أنه لا يجوز أن تقول: ما ضربت إلا زيدا بسوط، فتعلّق ما بعد (إلا) بما قبله، إذا كان ما قبل (إلا) كلاما تاما. وكذلك، لا يجوز: ما الخبز زيد إلا آكل. لا تنصب الخبز بآكل. وإنما لم يجز ذلك، لأن (إلا) بمنزلة حروف النفي. فكما لا يعمل ما بعد النفي فيما قبله، نحو: زيدا ما ضربت، فكذا لا يعمل ما بعد (إلا) فيما قبله، ولا ما قبله فيما بعده إذا كان تاما.

والدليل على أن ما يستثنى به، بمنزلة النفي، ما زعمه الكسائي، والفراء (3)، في قوله تعالى: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) (4). قالا: التقدير: أنعمت عليهم، لا مغضوبا عليهم (5)، ولا الضالين. فإنما جاء (لا) في قوله: (ولا [82 / ب] الضالين)، لأن في (غير) معنى النفي. وإذا كان كذلك، كان حكمه حكم النفي. فأما قوله تعالى: (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ) (6) فليس التقدير: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر بالبينات والزبر، وإن كان المعنى عليه، لأنا قد ذكرنا أن ما بعد (إلا) لا يتعلق بما قبله إذا كان كلاما تاما. فإذن يحمل على فعل آخر دل عليه المذكور. كأنه قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أرسلناهم بالبينات، فأضمر، لجري ذكره. قال: ومثله: [قول الشاعر]:

207 ـ وليس مجيرا، إن أتى الحيّ خائف ... ولا [قائلا (7)] إلا هو المتعيبّا (8)

فنصب المتعيب، ب (يقول) مضمر، لجري ذكر (قائل). فأما قوله تعالى: (وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ) (9)، فإنه قال (10): لا أعلّق قوله: (أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ)، ب (يكلم) المنصوب، في قوله: (أَنْ يُكَلِّمَهُ)، لأن في ذاك، إعمال ما قبل (إلا) فيما بعده، وذلك ممتنع. ولكني أعلّقه ب (يكلم) آخر، مضمر، لجري ذكره. ويجوز أن يعلّق بمضمر، كما جاء:

(1) 73: سورة المزمل 1 ـ 3.

(2) الإنصاف (مسألة 36) 1: 275، 276.

(3) معاني القرآن ـ للفراء 1: 8.

(4) 1: سورة الفاتحة 7.

(5) مجمع البيان 1: 30.

(6) 16: سورة النحل 43، 44.

(7) في الأصل: ولا قائل، وهو وهم، لأن (قائلا) معطوف على (مجيرا) خبر ليس.

(8) البيت من الطويل، للأعشى، في: ديوانه 113، واللسان (عيب) 1: 663، والتاج (عيب) 3: 450.

(9) 42: سورة الشورى 51.

(10) أي: أبو علي، في: كتابه (التذكرة).

شرح اللّمع في النحو · الصفحة ٢١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح اللّمع في النحوص ٢١٢