تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

202 ـ ولكنّ نصفا، لو سببت، وسبّني ... بنو عبد شمس من مناف وهاشم (1)

فأعمل: سبني. [وقال الآخر]:

203 ـ وكمتا مدمّاة، كانّ متونها ... جرى فوقها، واستشعرت لون ومذهب (2)

فنصب (لون) ب (استشعرت) ولم يرفعه ب (جرى) وفيه ضميره، على شريطة التفسير.

كما أنه أعمل (سبني) ولم يعمل (سببت) ولو أعمله، لكان: سببت وسبوني بني عبد شمس. فهذا شأن الأقرب إلى المعمول. فافهمه.

[قال أبو الفتح]: فإن تقدّم المستثنى، لم يكن فيه إلا النصب. تقول: ما قام إلا زيدا أحد.

وما مررت إلا زيدا بأحد. [قال الكميت]:

204 ـ ومالي، إلا آل أحمد، شيعة ... ومالي، إلّا مشعب الحقّ، مشعب (3)

[قلت]: إنما لم يجز فيه إلا النصب، لأن البدل [82 / أ] كان فيه جائزا، لأنه كان قبله المبدل منه، فلما تقدم لم يكن البدل جائزا، لاستحالة تقدّم المبدل، على المبدل منه. فقول الكميت:

205 ـ مالي إلّا آل أحمد، شيعة ... ...

التقدير: مالي شيعة إلا آل أحمد. فكان يجوز، لو جاء كذا: الرفع، والنصب. فلما تقدّم استحال الرفع، وبقي النصب.

[قال الشاعر]:

206 ـ وكان ألبا علينا القوم، ليس لنا ... إلّا السّيوف، وأطراف القنا وزر (4)

أي: ليس لنا وزر إلا السيوف. فلما تقدم، بطل الرفع، وبقي النصب. ومما جاء من ذلك في التنزيل، قوله تعالى: (وَلا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ) (5). والتقدير: ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم. فقوله: (لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ):) مستثنى من أحد. واللام زيادة. فقدّم

(1) البيت من الطويل، للفرزدق، في: ديوانه 2: 532، والكتاب 1: 77، والتحصيل 94، والمقتضب 4: 74، والإنصاف 1: 87.

(2) البيت من الطويل، لطفيل الغنوي، في: ديوانه 23، والكتاب 1: 77، والتحصيل 95، والإنصاف 1: 88، وابن يعيش 1: 78.

وبلا نسبة في: المقتضب 4: 75، والأشموني 2: 324.

(3) البيت من الطويل، للكميت، في: الهاشميات 33، والإنصاف 1: 275، والخزانة 4: 313، 319، 9: 138.

وبلا نسبة في: المقتضب 4: 398.

(4) البيت من البسيط، لكعب بن مالك، في: ديوانه 209، والكتاب 2: 336، والتحصيل 364، وابن يعيش 2: 79.

وبلا نسبة في: المقتضب 4: 397، والإنصاف 1: 267، وقد روى الجميع صدره:

الناس ألب علينا فيك ليس لنا ... ...

الألب: المجتمعون على عداوة إنسان. اللسان (ألب) 1: 215.

(5) 3: سورة آل عمران 73.

شرح اللّمع في النحو · الصفحة ٢١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح اللّمع في النحوص ٢١١