وإن كان من جنسه، فالاختيار: النصب. والبدل جائز. تقول: ما بالدار أحد إلا وتدا، بالنصب، لأنه من غير جنسه. ويجوز البدل، وليس بالمختار. وقول النابغة:
196 ـ إلّا الأواريّ، لأيا، ما أبيّنها ... ... (1)
نصب، لأنه ليس من جنس أحد. ويجوز فيه الرفع، بدلا من موضع الجار والمجرور، لأن قوله:
197 ـ ... ... وما بالرّبع من أحد (2)
الجار والمجرور، في موضع الرفع. والتقدير: ما بالربع أحد إلا الأواريّ. فهذا ما بعد تمام الكلام. فأما ما قبل تمام الكلام، فليس ل (إلا) عمل فيه، وإنما العمل لما قبله. تقول: ما جاءني إلا زيد. و: ما مررت إلا بزيد. فترفع زيدا ب (جاء)، لأنه يحتاج إلى الفاعل، وليس ل (إلا) عمل.
والاستثناء من الموجب نفي، ومن النفي موجب. فقولك: قام القوم إلا زيدا. قيام زيد منفي. وقولك: ما قام القوم إلا زيد. قيام زيد مثبت. فعلى هذا مسائل جمة، منها: أن الرجل إذا قال: لفلان علي ألف إلا مئة، إلا ثلاثين دينارا، يلزمه تسع مئة وثلاثون، لأن قوله: على ألف:
موجب. وقوله: إلا مئة: نفي. وقوله: إلا ثلاثين: إثبات. لأن المستثنى من النفي: مثبت.
وكذلك، إذا قال: ماله علي ألف إلا مئة إلا ثلاثين. يلزمه سبعون، لأن قوله: ما له عليّ ألف: نفي. وقوله: إلا مئة: إثبات. وقوله: إلا ثلاثين: نفي من مئة، فيبقى سبعون.
وعلى هذا، إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين، إلا واحدة: تطلق ثنتين على هذا القياس. وعلى هذا، إذا كان استثناءا بعد استثناء، ولو بلغ مئة وأكثر.
وأخذوا [80 / أ] هذا من قوله تعالى: (إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (58) إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلَّا امْرَأَتَهُ) (3). استثنى (آل لوط) من: (قوم مجرمين)، فلم يدخلوا تحت العذاب.
واستثنى (امرأته) من (آل لوط) فدخلت في العذاب. وقد ذكرت هذا في (الكشف) (4)، بأتمّ من هذا.
(1) البيت من البسيط، وعجزه:
... والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد
وهو في: ديوانه 3، وفيه: إلا أواري. والكتاب 2: 321، والتحصيل 353، والمقتضب 4: 414، واللسان (أصل) 11: 17.
وبلا نسبة في: المقتصد 2: 719 (قطعة منه)، والإنصاف 1: 170.
الأواري: جمع أرى، وهو: محبس الدابة.
(2) البيت من البسيط، في: ديوانه 1. وتمامه:
وقفت فيها أصيلالا أسائلها ... عيت جوابا. وما بالربع من أحد
(3) 15: سورة الحجر 58 ـ 60.
(4) الكشف 502.