زيد، كما تعدّيه الباء، في (مررت بزيد).
وقال المبرد (1): إنّ زيدا منصوب ب (إلا)، لأن (إلا) يدل على (أستثني) فأعمل (استثني) الذي دل عليه (إلا). وهذا غلط منه. لأنه لو كان يصح هذا، لوجب أن يقال: ما زيدا قائما، فينصب زيد، لأن (ما)، يدل على (أنفي). وهل زيدا قائما، لأن (هل) يدل على (أستفهم) فهذه الحروف غير معملة بتة.
[فإن قلت]: فإنّا قد وجدنا من هذه الحروف، ما أعملت، وذلك [كقول الشاعر]:
195 ـ كأنه، خارجا، من جنب صفحته ... سفود نشوى نسوه عند مفتأد (2)
فأعمل (كأن) في (خارج)، فكذا يجوز أن يعمل (إلا) فيما بعده.
[الجواب]: (إلا) لا يشبه ب (كأن)، لأن (كأن)، لما كان على لفظ الفعل، وكان دالّا على التشبيه، اجتمع فيه وجهان من مشابهة الفعل، فجاز أن يعمل. وليس في (إلا) إلا وجه واحد.
ويجوز أن يقوى الشيء بجهتين، ولا يقوى بجهة واحدة، كباب ما لا ينصرف. [فإن قلت]: فقد حكى (3): ألا ماءا باردا فأشربه، بنصب ماء. وأعمل فيه معنى (ألا من) معنى التمنّي.
[الجواب]: هذا محمول على فعل مضمر. وليس (ألا) عاملا فيه. والذي يبعد قول المبرد قولهم: جاء القوم غير زيد، بنصب (غير) وليس هناك إلا الفعل، فثبت أنه مع (إلا) يعمل الفعل كما يعمل مع غيره.
والضرب الثاني: الاستثناء من النفي، وهو على ضربين: أحدهما: أن يكون بعد تمام الكلام.
والآخر: أن يكون قبل تمام الكلام. فإن كان بعد تمام الكلام، فهو على ضربين: أحدهما: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه.
والآخر: أن يكون من غير جنسه. فإن كان من جنسه، فالاختيار: أن يكون المستثنى بدلا من المستثنى منه. [79 / ب] تقول: ما مررت بالقوم إلا زيد. و: ما جاءني القوم إلا زيد، تجر (زيدا) وترفع، لأنه بدل مما قبله. ويجوز فيه النصب، وإن لم يكن مختارا. تقول: ما قام القوم إلا زيدا. قال الله تعالى: (وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ) (4)، بالرفع (5)، والنصب. فالرفع: على أن يكون بدلا من أحد. والنصب: على أصل الباب. أو يكون استثناءا من موجب، وهو قوله: (فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك).
(1) المقتضب 4: 390.
(2) البيت من البسيط، للنابغة الذبياني، في: ديوانه 11، والخصائص 2: 275، ومقاييس اللغة (سفد) 3: 82، والمشكل 1: 480، واللسان (فاد) 3: 328 (عجزه)، والخزانة 3: 185، 187.
وبلا نسبة في: المقتصد 1: 452.
(3) أي: المبرد.
(4) 11: سورة هود 81.
(5) وبها قرأ: ابن كثير، وأبو عمرو. إعراب القرآن ـ للنحاس 2: 105، ومجمع البيان 5: 181، وتفسير القرطبي 9: 80، وتفسير الرازي 18: 37.