فوضع المفرد، موضع الجمع، كالجامل والباقر. ومعنى: عن كابر: أي بعد كابر، وهو متعلق بسادوك، وليس متعلقا باسم الفاعل، لأنك إذا علقته به كان هجوا. ألا ترى أنه إذا قيل: أكبر هذا، عن ذاك، أي صار هذا فوقه، وذاك دونه، فيصير كأنك قلت: سادوك من كبروا عن كابر، أي صاروا فوقهم، وهم دونهم، كما جاء: (كبر عمرو عن الطّوق) (1). ففي تعليق (عن) باسم الفاعل، هجو وقلب للمعنى. وفي تعليقه ب (سادوك) مدح. وهو المقصود. و (عن) في هذه المسألة، بمعنى (بعد)، كما قيل في قوله: (لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ) (19) (2) أي: حالا، بعد حال.
ومن هذا الباب، على قول الأخفش: كلّمته فاه إلى فيّ. هو عنده على تقدير (من). أي كلّمته من فيه إلى في. فحذف (من). وعند الفراء (3)، تقديره كلمت [ه] (4)، جاعلا فاه إلى فيّ.
فهو منصوب ب (جاعل) مضمر. وعند الخليل وسيبويه (5): فاه: في موضع الحال. وتقديره: كلمته مشافها. فوضع قولهم: فاه، موضع مشافه. وهذا هو الصواب. لأنه جاء: كلمته فوه إلى في.
وتقديره: كلمته وفوه إلى في. فالجملة في موضع الحال. ألا ترى أن قولهم: جاءني زيد وأبوه راكب، كقولهم: جاءني زيد راكبا أبوه. فكذا، هاهنا، قولهم: كلمته فاه إلى في، كقولهم: كلمته وفوه إلى في. وإذا كان كذلك، فلا حاجة إلى إضمار الفعل، ولا إلى إضمار الجار، للاستغناء عنهما، إذا قلت: كلمته وفوه إلى في.
[فإن قلت]: فالحال لا تكون معرفة، فكيف جاز في هذا؟.
[الجواب]: قد ذكرنا، أنه قد جاء [78 / ب] من الأحوال: الجمّاء الغفير، ومررت به وحده.
فكذا هاهنا. وهذا شاذ، كما أنّ ذاك شاذ.
ويونس (6) يحمل قولهم: مررت به وحده، على الظرف. فيلزمه أن يجيز: زيد وحده، كما يجيزونه: زيد عنده، فيقدر: مررت به وحده. أي: مررت به على حياله. وهذا لا يصح من يونس. أعني حمله وحده، على الظرف. لأنهم قالوا: هو نسيج وحده، وعيير وحده (7)، فأضافوا إليه. والإضافة إلى الظرف، لا يجوز، لا تقول: غلام عنده وجاز: نسيج وحده، لأنه اسم ليس بظرف.
وفي الأصل: سادوك كابرا عن كابر، وهو وهم.
(1) مجمع الأمثال 2: 137 (رقم 3017).
(2) 84: وسورة الانشقاق 19.
(3) وكذلك الرماني. الكتاب 1: 377 هامش (2) (هارون).
(4) زيادة يقتضيها السياق.
(5) الكتاب 1: 391.
(6) الكتاب 1: 377، وفيه: (زعم يونس: أن وحده بمنزلة عنده).
(7) عيير وحده: كلمة في الذم لمن يأكل وحده، ولا يخالط الناس ويعجب برأيه. اللسان (عير) 4: 624، والتاج (عير) 13: 176.