تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. وما كان نفسي ...

وإن قاس التمييز على الحال، كان قياسه فاسدا (1). لأن الحال، الاسم الثاني، فيه الأول.

والتمييز قد يكون الأول، وغير الأول. ألا ترى أن قولك: هو أحسن منك ثوبا. فالثوب غير الأول. وإن كان طاب زيد نفسا، النفس هو الأول. فلما كان كذلك، كان أضعف من [الأول] ولا يجوز فيه، ما جاز في الحال، لضعف هذا، وقوة ذاك.

قال سيبويه (2): قولهم: امتلأ الحوض ماءا، وتصبّب زيد عرقا، وتفقّأ الفرس شحما، الفعل في هذه الأشياء لازم غير متعد. فالمنصوب بعده ليس بمفعول حقيقة، إنما هو مشبّه بالمفعول. فلا يجوز فيه، ما يجوز في المفعول من التقديم. لأن المشبه بالشيء، لا يجري مجرى المشبه به.

نظيره (ما) مع ليس. ألا ترى جواز: ليس قائما زيد، وامتناع: ما قائما زيد.

ومن المنصوب على التشبيه بالمفعول، بمنزلة الوجه، في قولهم: مررت برجل حسن الوجه، [قول الشاعر]:

190 ـ أهوى لها أسفع الخدّين، مطّرق ... ريش القوادم، لم ينصب له الشّرك (3)

يصف صقرا. ونوّن: مطّرقا [78 / أ] كتنوين: حسن. ونصب. ريش القوادم، على التشبيه بالمفعول. ومثله [قول الشاعر]:

191 ـ كم قد حسرنا من علاة عنس ... درفسة، أو بازل درفس ...

كبداء كالقوس، وأخرى حلس ... محتنك، ضخم شؤون الرأس (4)

فنون (ضخما) ونصب (شؤون) ك (حسن) الوجه. فأما قوله تعالى (ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً) (5)، فقد حمله المبرد (6)، على الحال، دون التمييز. لأن (من) لا يصلح فيه. وجاز (طفل) في موضع أطفال، كما جاز: (سامِراً تَهْجُرُونَ) (7) بعد قوله: (مستكبرين به) في موضع: سمّار. وقد [قال الشاعر]:

192 ـ ... ... سادوك عن كابر (8)

(1) وهذا هو رأي المازني، والمبرد. المقتضب 33: 36، 37.

(2) الكتاب 1: 204، 205.

(3) البيت من البسيط، لزهير بن أبي سلمى، في: ديوانه 79، والكتاب 1: 195، والتحصيل 156، واللسان (هوا) 15: 370، وفي جميع الروايات: الشبك، بدل: الشرك.

(4) من الرجز، للعجاج، في: ديوانه 472، 473، والكتاب 1: 196، والتحصيل 157، وفيهما عجز البيت الثاني، وروايته: محتنك، بدل: محتبك.

(5) 22: سورة الحج 5.

(6) المقتضب 2: 173.

(7) 23: سورة المؤمنون 67.

(8) البيت من السريع، للأعشى. وهذه قطعة منه، وتمامه:

ساد، وألفى قومه سادة ... وكابرا سادوك عن كابر

في: ديوانه 141.

شرح اللّمع في النحو · الصفحة ٢٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح اللّمع في النحوص ٢٠٣