وأفتى بمثله القاضي حينئذ موسى بن زياد، فقال ابن حبيب: دمه في عنقي، أيُشْتَم ربٌّ عبدناه، ثم لا ننتصرُ له، إنا إذاً لعبيد سوء، وما نحن له بعابدين، وبكى ورفع المجلس إلى الأمير بها عبد الرحمن بن الحكم الأموي.

وكان عجب عمة هذا المطلوب من حظاياه، وأعلم باختلاف الفقهاء، فخرج الإذن من عنده بالأخذ بقول ابن حبيب وصاحبه، وأمر بقتله، فقتل وصلب بحضرة الفقيهين، وعزل القاضي لتهمته بالمداهنة في هذه القصة، ووبخ بقية الفقهاء و سبهم.

وأما من صدرت عنه من ذلك الهنة الواحدة والفلتة الشاردة، ما لم تكن تنقصاً وإزراء فيعاقب عليها ... ويؤدب بقدر مقتضاها وشنعة معناها، وصورة حال قائلها، وشرح سببها ومقارنها.

وقد سئل ابن القاسم رحمه الله عن رجل نادى رجلاً باسمه، فأجابه: لبيك، اللهم لبيك.

قال: إن كان جاهلاً، أو قاله على وجه سفه فلا شيء عليه.

قال: القاضي أبو الفضل: و شرح قوله أنه لا قتل عليه، و لجاهل يزجر و علم، و لسفيه يؤدب، ولو قالها على اعتقاد إنزاله منزلة ربه لكفر. هذا مقتضى قوله.

و قد أسرف كثير من سخفاء الشعراء ومتهميهم في هذا الباب، واستخفوا عظيم هذه الحرمة، فأتوا من ذلك بما ننزه كتابنا ولساننا وأقلامنا عن ذكره، ولولا أنا قصدنا نص مسائل حكيناها ما ذكرنا شيئاً مما يثقل ذكره علينا مما حكيناه في هذه الفصول.

فأما ما ورد في هذا من أهل الجهالة وأغاليط اللسان، كقوله بعض الأعراب:

رب العباد ما لنا وما لكا ... قد كنت تسقينا فما بدا لكا

أنزل علينا الغيث لا أبا لكا

في أشباه لهذا من كلام الجهال. ومن لم يقومه ثقاف تأديب الشريعة والعلم في هذا الباب، فقل ما يصدر إلا من جاهل يجب تعليمه وزجره والإغلاط له عن العودة إلى مثله.

قال أبو سليمان الخطابي: وهذا تهور من القول، والله منزه عن هذه الأمور.

وقد روينا عن بن عبد الله أنه قال: ليعظم أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل شيء حتى يقول: أخزى اللهُ الكلبَ، وفعل به كذا وكذا.