الفصل الثالث
في تحقيق القول في تكفيرالمتأولين
قد ذكرنا مذاهب السلف في إكفار أهل البدع والأهواء المتأولين ممن قال قولاً يؤديه مساقه إلى كفر، ... وهو إذا وقف عليه لا يقول بما يؤديه قوله إليه.
وعلى اختلافهم اختلف الفقهاء والمتكلمون في ذلك، فمنهم من صوب التكفير الذي قال به الجمهور من السلف، ومنهم من أباه ولم ير إخراجهم من سواد المؤمنين، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وقالوا: هم فساق عصاة ضلال، ونُوَرِّثُهم من المسلمين، ونحكم لهم بأحكامهم، ولهذا قال سحنون: لا إعادة على من صلى خلفهم، قال: وهو قول جميع أصحاب مالك كلِّهم: المغيرة، وابن كنانة، وأشهب، قال: لأنه مسلم، وذنبه لم يخرجه من الإسلام.
واضطرب آخرون في ذلك، ووقفوا على القول بالتكفير وضده. واختلاف قوليْ مالك في ذلك، وتوقفه عن إعادة الصلاة خلفهم منه وإلى نحو من هذا ذهب القاضي أبو بكر إمام أهل التحقيق والحق، وقال: إنها من المُعْوِصات، إذِ القوم لم يصرحوا بالكفر، وإنما قالوا قولاً يؤدي إليه.
واضطرب قوله في المسألة على نحو اضطراب قول إمامه مالك بن أنس حتى قال في بعض كلامه: إنهم على رأي من كفرهم بالتأويل لا تحِل مناكحتهم، ولا أكل ذبائحهم، ولا الصلاة على ميتهم.
ويختلف في موارثتهم على الخلاف في ميراث المرتد.
وقال أيضاً: نُوَرِّث ميتهم ورثتهم من المسلمين، ولا نورثهم هم من المسلمين، وأكثر ميله إلى تركه التكفير بالمآل، وكذلك اضطراب فيه قول شيخه أبي الحسن الأشعري، وأكثر قوله ترك التكفير، وأن الكفر خصلة واحدة، وهو الجهل بوجود الباري تعالى.
وقال مرةً: من اعتقد أن الله جسم، أو المسيح، أو بعض من يلقاه في الطرق، فليس بعارف به وهو كافر.
ولمثل هذا ذهب أبو المعالي رحمه الله في أجوبته لأبي محمد عبد الحق، وكان سأله عن المسالة، ... واعتذر له بأن الغلط فيها يصعب، لأن إدخال كافر في الملة، أو إخراج مسلم عنها عظيم في الدين.
وقال غيرهما من المحققين: الذي يجب الاحترازُ من التكفير في أهل التأويل، فإن استبحاة الموحدين خطأ والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد.
وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: فإذا قالوها ـ يعني الشهادة ـ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. فالعصمة مقطوع بها من الشهادة، ولا ترتفع ويستباح خلافها إلا بقاطع، ولا قاطع من شرع ولا قياس عليه. وألفاظ الأحاديث الواردة في الباب معرضة للتأويل، فما جاء منها في التصريح بكفر القدرية، ... وقوله: