واختلفت الروايات عن مالك، فاطلق في رواية الشاميين: أبي مسهر، ومروان ابن محمد الطاطري الكفر عليهم، وقد شووِر في زواج القدري، فقال: لا تزوجه، قال الله تعالى: (وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ) (البقرة: 221)
وقال: من وصف شيئاً من ذات الله تعالى، وأشار إلى شيء من جسده: يد، أو سمع، أو بصر، قطع ذلك منه، لأنه شبه الله بنفسه.
وقال فيمن قال: القرآن مخلوق، كافر فاقتلوه.
وقال أيضاً ـ في رواية ابن نافع ـ يجلد، و وجع ضرباً، ويحبس حتى يتوب.
وفي رواية بشر بن بكر التنيسي عنه: يُقتل ولا تُقبل توْبته.
قال القاضي أبو عبد الله البرنكاني، والقاضي أبو عبد الله التستري من أئمة العراقيين: جوابه مختلف، يقتل المستبصر الداعية. وعلى هذا الخلاف اختلف قوله في إعادة الصلاة خلفهم.
وحكى ابن المنذر، عن الشافعي: لا يستتاب القدري.
وأكثر أقوال السلف تكفيرهم، وممن قال به الليث، وابن عيينة وابن لهيعة، وروي عنهم ذلك فيمن قال بخلق القرآن، وقاله ابن المبارك، والأودي، ووكيع، وحفص بن غياث، وأبو إسحاق الفزاري، ... وهشيم، وعلي بن عاصم في آخرين، وهو من قول أكثر المحدثين والفقهاء والمتكلمين فيهم وفي الخوارج والقدرية وأهل الأهواء المضلة وأصحاب البدع المتأولين، وهو قول أحمد بن حنبل، وكذلك قالوا في الواقفة والشاكة في هذه الأصول.
وممن رُوي عنه معنى القول الآخر بترك تكفيرهم علي بن أبي طالب، وابن عمر، والحسن البصري، ... وهو رأي جماعة من الفقهاء والنظار والمتكلمين، واحتجوا بتوريث الصحابة والتابعين ورثة أهل حروراء ومن عرف بالقدر ممن مات منهم، ودفنهم في مقابر المسلمين، وجري أحكام الإسلام عليهم.
قال إسماعيل القاضي: وإنما قال مالك في القدرية وسائر أهل البدع: يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا، لأنه من الفساد في الأرض، كما قال في المحارب: إن رأى الإمام قتلَه، وإن لم يقتُل، قتلَه، وفساد المحارب إنما هو في الأموال ومصالح الدنيا، وإن كان قد يدخل أيضاً في أمر الدين من سبيل الحج ... والجهاد، وفساد أهل البدع معظمه على الدين، وقد يدخل في أمر الدنيا بما يلقون بين المسلمين من العداوة.