فالجواب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منزه أن يقع بنفس مسلم منه في هذه القصة أمر يريب، و لكنه - صلى الله عليه وسلم - ندب الزبير أولاً إلى الاقتصار على بعض حقه على طريق التوسط والصلح، فلما لم يرض بذلك الآخر، ولجَّ وقال ما لا يجب استوفى النبي - صلى الله عليه وسلم - للزبير حقه.

ولهذا ترجم البخاري على هذا الحديث: باب. إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم.

وذكر في آخر الحديث: فاستوفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ للزبير حقه.

وقد جعل المسلمون هذا الحديث أصلاً في قضيته.

وفيه الاقتداء به - صلى الله عليه وسلم - في كل ما فعله في حال غضبه ورضاه، وأنه ـ وإن نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان، فإنه في حكمه في حال الغضب والرضا سواء لكونه فيهما معصوماً. وغضب النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا إنما كان لله تعالى لا لنفسه، كما جاء في الحديث.

وكذلك الحديث في إقادته عكاشة من نفسه لم يكن لتعد حمله الغضب عليه، بل وقع في الحديث نفسه أن عكاشة قال له: وضربتني بالقضيب، فلا أدري أعمداً، أم أردت ضرب الناقة؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أعيذك بالله يا عكاشة أن يتعمدك رسول الله.

وكذلك في حديثه الآخر مع الأعرابي حين طلب - صلى الله عليه وسلم - الاقتصاص منه، فقال الأعرابي قد عفوت عنك. ... وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ضربه بالسوط لتعلقه بزمام ناقته مرة بعد أخرى، و النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهاه و يقول له: تدرك حاجتك، و هو يأبى، فضربه بعد ثلاث مرات.

وهذا منه - صلى الله عليه وسلم - لمن لم يقف عند نهيه صواب وموضع أدب، لكنه - صلى الله عليه وسلم -:أشفق إذ كان حق نفسه من الأمر حتى عفا عنه.

وأما حديث سواد بن عمرو: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا متخلق، فقال - صلى الله عليه وسلم -: وَرْسٌ، ورس ... حُطَّ، حط ... وغشيني بقضيب في يده في بطني فاوجعني.

قلت: القصاص يا رسول الله. فكشف لي عن بطنه.

و إنما ضربه - صلى الله عليه وسلم - لمنكر رآه به، ولعله لم يرد بضربه بالقضيب إلا تنبيهه، فلما كان منه إيجاع لم يقصده طلب التحلل منه على ما قدمنا.

الفصل الثامن

في أفعاله - صلى الله عليه وسلم - الدنيوية