وقيل: خشي عمر أن يكتب أموراً يعجزون عنها فيحصلون في الحرج بالمخالفة، ورأى أن الأرفَق بالأمة في تلك الأمور سعة الاجتهاد، وحكم النظر، وطلب الصواب، فيكون المصيب والمخطيء مأجوراً.
وقد علم عمر تقرر الشرع، وتأسيس الملة، وأن الله تعالى قال: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً) (المائدة: 3). وقوله - صلى الله عليه وسلم - أوصيكم بكتاب الله وعترتي.
وقول عمر: حسبنا كتاب الله ـ رد على من نازعه، لا على أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقد قيل: إن عمرخشِيَ تطرُّقَ المنافقين ومن في قلبه مرض لما كتب في ذلك الكتاب في الخلوة، وأن يتقولوا في ذلك الأقاويل، كادعاء الرافضة الوصية وغير ذلك.
وقيل: إنه كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم على طريق المشورة والاختيار. هل يتفقون على ذلك أم يختلفون؟ فلما اختلفوا تركه.
وقالت طائفة أخرى: إن معنى الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مجيباً في هذا الكتاب لما طلب منه، لا أنه ابتدأ بالأمر به، بل اقتضاه منه بعض أصحابه، فأجاب رغبتهم، و كره ذلك غيرهم للعلل التي ذكرناها.
واستدل في مثل هذه القصة بقول العباس لعلي: انطلق بنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن كان الأمر فينا علمناه وكراهة علي هذا، وقوله: والله لا أفعل ... الحديث.
واستدل بقوله: دعوني، فإن الذي أنا فيه خير، أي الذي أنا فيه خير من إرسال الأمر وترككم وكتاب الله وأن تدعوني مما طلبتم.
وذكر أن الذي طلب كتابه أمر الخلافة بعده، وتعيين ذلك.
الفصل السابع
في وجه حديث: إنما محمد بشر ...
فإن قيل: فما وجه حديثه أيضاً الذي حدثناه الفقيه أبو محمد الخشني بقراءتي عليه، حدثنا أبو علي الطبري، حدثنا عبد الغافر الفارسي، حدثنا أبو أحمد الجلودي، قال: حدثنا إبراهيم بن سفيان، حدثنا مسلم بن حجاج، حدثنا قتيبة، حدثنا ليت، عن سعيد بن أبي سعيد، عن سالم مولى النصريين، قال: سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: اللهم إنما محمد بشر، يغضب كما يغضب البشر، وإني قداتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها كفارةً له، وقربةً تقربُه بها إليك يوم القيامة.
وفي رواية: فأيُّما أحدٍ دعوتُ عليه دعوة.