في تنزيه النبي - صلى الله عليه وسلم - عما لا يجب أن يضاف إليه
قد استبان لك أيها الناظر بما قررناه، ما هو الحق من عصمته - صلى الله عليه وسلم - عن الجهل با لله وصفاته، وكونه على حالة تنافي العلم بشيء من ذلك كله بعد النبوة عقلاً وإجماعاً، وقبلها سمعاً ونقلاً، ولا بشيء مما قرره من أمور الشرع، وأداه عن ربه من الوحي قطعاً عقلاً وشرعاً، وعصمته عن الكذب وخلف القول منذ نبأه الله وأرسله قصداً أو غير قصد، واستحالة ذلك عليه شرعاً وإجماعاً، ونظراً وبرهاناً، وتنزيهه عنه قبل النبوة قطعاً، و تنزيهه عن الكبائر إجماعاً وعن الصغائر تحقيقاً، وعن استدامة السهو والغفلة ... واستمرار الغلط والنسيان عليه فيما شرعه للأمة، وعصمته في كل حالاته، من رضاً وغضب، وجد ... ومزح، فيجب عليك أن تتلقاه باليمين، وتشد عليه يد الضنين وتقدر هذه الفصول حق قدرها، وتعلم عظيم فائدتها وخطرها، فإن من يجهل ما يجب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، أو يجوز له، أو يستحيل عليه، ولا يعرف صور أحكامه، لا يأمن أن يعتقد في بعضها خلاف ما هي عليه، ولا ينزهه عما لا يجب أن يضاف إليه، فيهلك من حيث لا يدري، ويسقط في هوة الدرك الأسفل من النار إذ ظن الباطل به، واعتقاده ما لا يجوز عليه يحل بصاحبه دار البوار.
ولهذا ما احتاط - صلى الله عليه وسلم - على الرجلين اللذين رأياه ليلاً، وهو معتكف في المسجد مع صفية، فقال لهما: إنها صفية. ثم قال لهما: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، و إني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً فتهلكا.
هذه ـ أكرمك الله ـ إحدى فوائد ما تكلمنا عليه في هذه الفصول، ولعل جاهلاً لا يعلم بجهله إذا سمع شيئاً منها يرى أن الكلام فيها جملة من فصول العلم، وأن السكوت أولى. وقد استبان لك أنه متعين للفائدة التي ذكرناها.
وفائدة ثانية يضطر إليها في أصول الفقه، وتبني عليها مسائل لا تنعد من الفقه، يتخلص بها من تشغيب مختلفي الفقهاء في عدة منها، وهي الحكم في أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله، وهو باب عظيم، وأصل كبير من أصول الفقه، ولا بد من بنائه على صدق النبي - صلى الله عليه وسلم - في إخباره وبلاغه، وأنه لا يجوز عليه السهو فيه وعصمته من المخالفة في أفعاله عمداً، وبحسب اختلافهم في وقوع الصغائر وقع خلاف في امتثال الفعل، بسط بيانه في كتب ذلك العلم فلا نطول به.
و فائدة ثالثة يحتاج إليها الحاكم والمفتى فيمن أضاف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئاً من هذه الأمور، ووصفه بها، فمن لم يعرف ما يجوز وما يمتنع عليه، وما وقع الإجماع فيه والخلاف، كيف يصمم في الفتيا في ذلك، ومن أين يدري؟ هل ما قاله فيه نقص أو مدح، فإما أن يجتريء على سفك دم مسلم حرام، أو يسقط حقاً،