، إذ هو ظاهر يدرك بالجوارح، فوكل بلالاً بمراعاة أوله ليعلمه بذلك، كما لو شغل بشغل غير النوم عن مراعاته.

فإن قيل: فما معنى نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن القول: نسيت، و قد قال - صلى الله عليه وسلم -: إني أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني .... وقال: لقد أذكرني كذا و كذا آية كنت أنسيتها.

فاعلم ـ أكرمك الله ـ أنه لا تعارض في هذه الألفاظ، أما نهيه عن أن يقال نسيت آية كذا فمحمول على ما نسخ حفظه من القرآن، أي إن الغفلة في هذا لم تكن منه، ولكن الله تعالى اضطره إليها ليمحو ما يشاء ويثبت. وما كان من سهو أو غفلة من قبله تذكرها صلح أن يقال فيه: أنسى.

وقد قيل: إن هذه منه - صلى الله عليه وسلم - على طريق الاستحباب أن يضيف الفعل إلى خالقه، والآخر على طريق الجواز لاكتساب العبد فيه، وإسقاطه - صلى الله عليه وسلم - لما أسقط من هذه الآيات جائز عليه بعد بلاغ ما أمر ببلاغه، وتوصيله إلى عباده، ثم يستذكرها من أمته، أو من قبل نفسه، إلا ما قضى الله نسخه ومحوه من القلوب وترك استذكاره.

وقد يجوز أن ينسى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما هذا سبيله كرَّة، و يجوز أن ينسيه منه قبل البلاغ ما لا يغير نظماً، ولا يخلط حكماً، مما لا يدخل خللاً في الخبر، ثم يذكره إياه و يستحيل دوام نسيانه له، لحفظ الله كتابه، ... وتكليفه بلاغه.

الفصل الثالث عشر

في الرد على من أجاز عليهم الصغائر

اعلم أن المجوزين للصغائر على الأنبياء من الفقهاء والمحدثين ومن شايعهم على ذلك من المتكلمين احتجوا على ذلك بظواهر كثيرة من القرآن والحديث إن التزموا ظواهرها أفضت بهم إلى تجويز الكبائر ... وخرق الإجماع، وهو ما لا يقول به مسلم، فكيف وكل ما احتجوا به مما اختلف المفسرون في معناه، وتقابلت الاحتمالات في مقتضاه، وجاءت أقاويل فيها للسلف بخلاف ما التزموه من ذلك، فإذا لم يكن مذهبهم إجماعاً، وكان الخلاف فيما احتجوا به قديماً، وقامت الدلالة على خطأ قولهم، وصحة غيره وجب تركه، والمصير إلى ما صح.

و ها نحن نأخذ في النظر فيها إن شاء الله.

فمن ذلك قوله تعالى لنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - (لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً) (الفتح: 2)