وبعد هذا فهل يلزم من قال بمنع الاتباع هذا القول في سائر الأنبياء غير نبينا - صلى الله عليه وسلم -، أو يخالفون نبيهم؟.

أما من منع الاتباع عقلاً فيطرد أصله في كل رسول بلا مرية. وأما من مال إلى النقل فأينما تصور له ... وتقرر اتبعه.

ومن قال بالوقف فعلى أصله. ومن قال بوجوب الاتباع لمن قبله فيلتزمه بمساق حجته في كل نبي.

الفصل الحادي عشر

حكم السهو والنسيان في الأفعال

هذا حكم ما تكون المخالفة فيه من الأعمال على قصد وهو ما يسمى معصية ويدخل تحت التكليف، وأما ما يكون بغير قصد وتعمُّد كالسهو والنسيان في الوظائف الشرعية مما تقرر الشرع بعدم نعلق الخطاب به وترك المؤاخذة عليه فأحوال الأنبياء في ترك المؤاخذة به وكونه ليس بمعصية لهم مع أممهم سواء، ثم ذلك على نوعين: ما طريقه البلاغ وتقرير الشرع وتعلق الأحكام وتعليم الأمة بالفعل وأخذهم بانباعه فيه وما هو خارج عن هذا مما يختص بنفسه، أما الأول فحكمه عند جماعة من العلماء حكم السهو في القول في هذا الباب، وقد ذكرنا الإتفاق على امتناع ذلك في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - وعصمته من جوازه عليه قصدا أو سهواً، فكذلك قالوا: الأفعال في هذا الباب لا يجوز طروُّ المخالفة فيها لا عمداً ولا سهوا لأنها بمعنى القول من جهة التبليغ والأداء، وطروُّ هذه العوارض عليها يوجب التشكيك و يسبب المطاعن، واعتذروا عن أحاديث السهو بتوجيهات نذكرها بعد هذا، وإلى هذا مال أبو إسحاق، وذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلمين إلى أن المخالفة في الأفعال البلاغية والأحكام الشرعية سهواً وعن غير قصد منه جائز عليه كما تقرر من أحاديث السهو في الصلاة وفرقوا بين ذلك وبين الأقوال البلاغية لقيام المعجزة على الصدق في القول؛ ومخالفة ذلك تُناقضها .. وأما السهو في الأفعال فغير مناقض لها ولا قادح في النبوة بل علطات الفعل وغفلات القلب من سمات البشر كما قال - صلى الله عليه وسلم -: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيتُ فذكِّروني ... نعم؛ بل حالة النسيان والسهو هنا في حقه سبب إفادة علم وتقرير شرع كما قال - صلى الله عليه وسلم -: إني لأَنسى أو أُنسى لأسنَّ .. بل قد رُوي عنه أيضلً: لست أنسى ولكن اُنسىلأسنَّ ... وهذه الحالة زيادة له في التبليغ وتمام عليه في النعمة بعيدة عن سمات النقص وأغراض الطعن؛ فإن القاءلين بتجويز ذلك يشترطون أن الرسل لا تقر على السهو والغلط بل ينبهون عليه ويعرفون حكمه بالفور على قول بعضهم وهو الصحيح وقبل انقراضهم على قول الآخرين؛ وأما ما ليس طريقه البلاغ ولا بيان الأحكام من أفعاله - صلى الله عليه وسلم - وما يختص به من أمور دينه وأذكار قلبه مما لم يفعله ليُتَّبَع فيه فالأكثر من طبقات علماء الأمة على جواز السهو والغلط عليه فيها ولحوق الفترات والغفلات بقلبه وذلك بما كُلِّفه - صلى الله عليه وسلم - من مقاساة الخلق وسياسات الأمة ومعاناة الأهل وملاحظة الأعداء، ولكن ليس على سبيل التكرار ولا الإتصال بل على سبيل الندور كما قال - صلى الله عليه وسلم -: إنه ليغان على قلبي فأستعفر الله، وليس في هذا