إذ ليس كل فعل من أفعاله يتميز مقصده من القربة أو الإباحة، أو الخطر، أو المعصية. ولا يصح أن يؤمر المرء بامتثال أمر لعله معصية، لا سيما على من يرى من الأصوليين تقديم الفعل على القول إذا تعارضا.
ونزيد هذا حجة بأن نقول: من جوز الصغائر ومن نفاها عن نبينا - صلى الله عليه وسلم - مجمعون على أنه لا يقر على منكر من قول أو فعل، و أنه متى رأى شيئاً فسكت عنه - صلى الله عليه وسلم - دل على جوازه، فكيف يكون هذا حاله في حق غيره، ثم يجوز وقوعه منه في نفسه.
وعلى هذا المأخذ تجب عصمتهم من مواقعه المكروه، كما قيل. وإذ الحظر أو الندب على الاقتداء بفعله ينافي الزجر والنهي عن فعل المكروه.
وأيضاً فقد علم من دين الصحابة قطعاً الاقتداء بأفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف توجهت، ومن كل فن كالاقتداء باقواله، فقد نبذوا خواتيمهم حين نبذ خاتمه، وخلعوا نعالهم حين خلع، واحتجاجهم برؤية ابن عمر إياه جالساً لقضاء حاجته مستقبلاً بيت المقدس.
واحتج غير واحد منهم في غير شيء مما بابه العبادة أو العادة بقوله: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: هلا خبرتيها أني أقبل وأنا صائم! وقالت عائشة، مُحتجة: كنت أفعله أنا و رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الذي أخبر بمثل هذا عنه، وقال: يحل الله لرسوله ما يشاء: إني لأخشاكم الله و أعلمكم بحدوده.
والآثار في هذا أكثر من أن نحيط عليها، لكنه يعلم من مجموعها على القطع اتباعهم أفعاله واقتداؤهم بها ولو جوزوا عليه المخالفة في شيء منها لما اتسق هذا، وليُقل عنهم وظهر بحثهم عن ذلك، ولما أنكر - صلى الله عليه وسلم - على الآخر قوله واعتذاره بما ذكرناه.
وأما المباحات فجائز وقوعها منهم، إذ ليس فيها قدح، بل هي مأذون فيها، وأيديهم كأيدي غيرهم مسلطة عليها، إلا أنهم بما خصوا به من رفيع المنزلة، وشرحت له صدورهم من أنوار المعرفة، ... واصطفوا به من تعلق هممهم بالله والدار الآخرة ـ لا يأخذون من المباحات إلا الضرورات مما يتقوون به على سلوك طريقهم، وصلاح دينهم، وضرورة دنياهم، وما أخذ على هذه السبيل التحق طاعة، وصار قربة، كما بينا منه أول الكتاب طرفاً في نبينا - صلى الله عليه وسلم -، فبَان لك عظيم فضل لله على نبينا - صلى الله عليه وسلم - وعلى سائر أنبيائه عليهم السلام بأن جعل أفعالهم قربات وطاعات بعيدة عن وجه المخالفة ورسم المعصية.
الفصل العاشر
في عصمة الأنبياء قبل النبوة