والجمهور قائلون بأنهم معصومون من ذلك من قبل الله معتصمون باختيارهم وكسبهم إلا حسيناً النجار، فإنه قال: لا قدرة لهم على المعاصي أصلاً.

وأما الصغائر فجوزها جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء، وهو مذهب أبي جعفر الطبري وغيره من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين. وسنورد بعد هذا ما احتجوا به.

وذهب طائفة أخرى إلى الوقف، وقالوا: العقل لا يحيل وقوعها منهم، ولم يأت في الشرع قاطع بأحد الوجهين.

وذهبت طائفة أخرى من المحققيبن و المتكلمين إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر، قالوا: لا ختلاف الناس في الصغائر وتعيينها من الكبائر وإشكال ذلك، وقول ابن عباس وغيره: إن كل ما عصي الله به فهو كبيرة، وأنه إنما سمي منها الصغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منه، ومخالفة الباري في أمر كان يجب كونه كبيرة.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: لا يمكن أن يقال: إن في معاصي الله صغيرة إلا على معنى أنها تغتفر باجتناب الكبائر، ولا يكون لها حكم مع ذلك بخلاف الكبائر إذا لم يتب منها فلا يحبطها شيء. والمشيئة في العفو عنها إلى الله تعالى، وهو قول القاضي أبي بكر وجماعة أئمة الأشعرية وكثير من أئمة الفقهاء.

قال القاضي رحمه الله: وقال بعض أئمتنا: ولا يجب على القولين أن يختلف أنهم معصومون عن تكرار الصغائر وكثرتها، إذ يلحقها ذلك بالكبائر، ولا في صغيرة أدت إلى إزالة الحشمة، وأسقطت المروءة، وأوجبت الازراء والخساسة، فهذا أيضاً مما يعصم عنه الأنبياء إجماعاً، لأن مثل هذا يحط منصبه المتسم به، ويزري بصاحبه، وينفر القلوب عنه، والأنبياء منزهون عن ذلك بل يلحق بهذا ما كان من قبل المباح، فأدى إلى مثله، لخروجه بما أدى إليه عن اسم المباح إلى الحظر.

وقد ذهب بعضهم إلى عصمتهم من مواقعه المكروه قصداً.

وقد استدل بعض الأئمة على عصمتهم من الصغائر بالمصير إلى امتثال أفعالهم، واتباع آثارهم وسيرهم مطلقاً.

وجمهور الفقهاء على ذلك من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة من غير التزام قرينة، بل مطلقاً عند بعضهم، وإن اختلفوا في حكم ذلك.

وحكى ابن خويز منذاذ وأبو الفرج، عن مالك، التزام ذلك وجوباً، وهو قول الأبهري وابن القصار ... وأكثر أصحابنا.

وقول أكثر أهل العراق وابن سريج والإصطخري، وابن خيران من الشافعية.

وأثر الشافعية على أن ذلك ندب.

وذهب طائفة إلى الإباحة.

وقيد بعضهم الاتباع فيما كان من الأمور الدينية و علم به مقصد القربة.

و من قال بالإباحة في أفعاله لم يقيد. قال: فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم في أفعالهم،