وتصديق ما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم -. وتجويز شيء من هذا قادح في ذلك، ومشكك فيه، مناقض للمعجزة، فلنقطع عن يقين بأنه لا يجوز على الأنبياء خلف في القول في وجه من الوجوه، لا بقصد ولا بغير قصد، ولا تتسامح مع من سامح في تجويز ذلك عليهم حال السهو مما ليس طريقه البلاغ، نعم، و بأنه لا يجوز عليهم الكذب قبل النبوة، ولا الاتسام به في أمورهم وأحوال دنياهم، لأن ذلك كان يزري ويريب، وينفر القلوب عن تصديقهم بعد.
وانظر أحوال أهل عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - من قريش و غيرها من الأمم وسؤالهم عن حاله في صدق لسانه، وما عرفوا به من ذلك واعترفوا به مما عرف، واتفق النقل على عصمة نبينا - صلى الله عليه وسلم - منه قبل وبعد، وقد ذكرنا من الآثار فيه في الباب الثاني أول الكتاب ما يبين لك صحة ما أشرنا إليه.
الفصل الثامن
في حديث السهو
فإن قلت: فما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث السهو الذي حدثنا به الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر حدثنا القاضي أبو الأصبغ بن سهل، حدثنا حاتم بن محمد، حدثنا أبو عبد الله بن الفخار، حدثنا أبو عيسى، حدثنا عبيد الله، حدثنا يحيى، عن مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العصر، فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كل ذلك لم يكن.
وفي الرواية الآخرى: ما قصرت وما نسيت .. الحديث بقصته، فأخبره بنفي الحالتين، وأنها لم تكن، وقد كان أحد ذلك كما قال ذو اليدين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله ...
فاعلم ـ وفقنا لله وإياك ـ أن للعلماء في ذلك أجوبة، بعضها بصدد الإنصاف، ومنها ما هو بنية التعسف والاعتساف، وها أنا أقول:
أما على القول بتجويز الوهم والغلط فيما ليس طريقه من القول البلاغ، وهو الذي زيفناه من القولين ـ فلا اعتراض بهذا الحديث وشبهه.
وأما على مذهب من يمنع السهو في أفعاله جملة، ويرى أنه في مثل هذا عامد لصورة النسيان ليسن، فهو صادق في خبره، لأنه لم ينس ولا قصرت، ولكنه على هذا القول تعمد هذا الفعل في هذه الصورة لمن اعتراه مثله، وهو قول مرغوب عنه ونذكره في موضعه
وأما على إحالة السهو عليه في الأقوال وتجويز السهو عليه فيما ليس طريقه القول ـ كما سنذكره ـ ففيه أجوبة، منها: