تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المصنفات تمثلا كاملا، ولهذا كان سبكه إياها في مصنفاته بعامة، وفي كتاب التبيين بخاصة متجانسا، وإنْ لم يحالفه التوفيق في بعض المواضع، التي عرضنا لها فيما مضى.

أمَّا عن مصادره من الشواهد في كتاب التبيين (المطبوع)، فقد أورد ما يزيد على الثمانين من الشواهد القرآنية، وما يزيد على التسعين بيتا من الشعر والرجز، وقد أغفل نسبة أكثر الأبيات إلى قائليها (1)، وشواهده هي شواهد النحاة من قبله.

بقيت قضية لا بدّ من الإشارة إليها، ونحن بصدد الحديث عن مصادر أبي البقاء العكبري في الخلاف، ألا وهي علاقته العلمية بأبي القاسم الزجاجي، إذ لم يجر له ذكر في مصنف أبي البقاء، ويبدو أنّ النحاة في عصر صاحبنا قد عزفوا عن النظر في جمل الزجاجي، وكان هذا الكتاب شغل النحاة ردحا من الزمن، وهذا ما دفع القفطي إلى القول بأنّ الناس أخيرا قد اشتغلوا عنه بلمع ابن جني، وإيضاح الفارسي (2).

فربما كان هذا السبب هو الذي دفع صاحبنا إلى أنْ ينشغل بما انشغل الناس به، غير أنّ هذا لا يُبرر لنا أخذ أبي البقاء عن إيضاح الزجاجي، فكثيرا ما نجد المسألة هي المسألة (3)، ولكنا لا نجد أثرا لكتاب جمل الزجاجي في تبيين أبي البقاء، وإنْ كان هناك من أثر، فهو أثر خافت، لا يكاد يبين، وما ذكره عبد الفتاح شلبي (4) من أنّ إيضاح الزجاجي يُعدّ بذرة للأنباري في الإنصاف، والعكبري في التبيين، هو قول فيه شبهة من الحق، إلاّ أنها تحتاج إلى دراسة أعمق.

ويبدو أنّ التقارب الذي قد نلمسه بين إيضاح الزجاجي وتبيين أبي البقاء مبعثه ابن الأنباري، الذي كان يُمثل ـ في نظرنا ـ حلقة وصل بين إيضاح الزجاجي، وتبيين أبي البقاء.

(1) نسب (23) بيتا، وأغفل نسبة بقية الأبيات الشواهد.

(2) إنباه الرواة على إنباه النحاة 2/ 161.

(3) قارن: المسائل التالية:

الإيضاح في علل النحو، مسألة (حد الاسم)، ص 48، والتبيين، ص 121.

الإيضاح في علل النحو، مسألة (حد الفعل)، ص 52، والتبيين، ص 139.

الإيضاح في علل النحو، مسألة (علة جعل الإعراب آخر الكلمة) ص 76، والتبيين، ص 161.

الإيضاح في علل النحو، مسألة (علة زيادة تنوين الصرف)، ص 97، والتبيين، ص 173.

(4) عبد الفتاح شلبي، أبو علي الفارسي، ص 136.

أَبُو البَقَاءِ العُكْبَرِيّ وَجُهُودُهُ في النَّحْوِ · الصفحة ٣٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أَبُو البَقَاءِ العُكْبَرِيّ وَجُهُودُهُ في النَّحْوِص ٣٧٥