فالضم قوي، والفتح ضعيف، فجعلوا القوي مع القليل، وهو الفاعل، والخفيف مع الكثير، وهو المفعول، ليُعادلوا بينهما (1).

ـ علة دخول الإعراب الكلام:

لأنه يُفرِّق بين المعاني من الفاعلية، والمفعولية، والإضافة، ونحو ذلك، ولو لم يُعرب لالتبست المعاني، ألا ترى أنك إذا قلت: (ضرب زيدْ عمرو) و (كلَّم أخوك أبوك)، لم يُعلم الفاعل من المفعول، وكذلك قولهم: (ما أحسن زيد) لو أهملته عن حركة مخصوصة، لم يُعلم معناه، لأنّ الصيغة تحتمل التعجب، والاستفهام، والنفي، والفارق بينهما هو الحركات، فإنْ قيل: الفرق يحصل بلزوم الرتبة، وهو تقديم الفاعل على المفعول، فالجواب أنّ لزوم الرتبة لا يصح، لثلاثة أوجه ... (2)

ـ علة حذف الواو في نحو (أعِد، وتَعِد، ونَعِد):

حملا على (يَعِد)، ليطرد الباب، إذ أنّ علة حذف الواو في (يعد) هي وقوعها بين الياء والكسرة، أمَّا الواو في (أعِد، ونَعِد، وتَعِد) فقد حذفت وإن لم تقع الواو بين الياء والكسرة، كما هو الحال في (يعد)، وذلك حملا على الأصل المعلل (يعد)، ليطرد الباب.

ويرى أبو البقاء أنّ الحكم إذا ثبت بعلة، ثبت في مواضع، وإنْ لم تكن العلة موجودة؛ طردا للباب (3)، ومثل ذلك: نكرم، ويكرم؛ حملا على أكرم (4).

ـ العلة في زيادة تنوين الصرف على الاسم:

أنه أُريد بذلك بيان خفة الاسم، وثقل الفعل (5).

ـ علة جمع المذكر، الذي فيه تاء التأنيث بالألف والتاء، نحو (طلحة وطلحات):

أنّ الواو والتاء لفظان، فيجب أنْ يكونا علامتين لِما هو لفظ، ولفظ طلحة مؤنث، فلا تُجعل علامته الواو، التي هي من علامات المذكر (6).

ـ علة بناء المنادى المفرد المعرفة:

لأنّ النداء علة صالحة للبناء، والمنادى المفرد مبني، لوقوعه موقع المبني، ولا يصح كونه مرفوعا بغير رافع، لِما في ذلك من ثبوت الحكم بغير علة (7).