ما تسوق صاحبها إلى اصطناع أساليب الحوار والجدل، على نحو ما نجده عند ابن جني في كتاب الخصائص، فكثيرا ما نلقى أبا البقاء يُحاول أنْ يُنبه القارئ إلى ما يُمكن أنْ يعترض به على ما يُقرره من قواعد نحوية، فيرد هذه التخيلات بما يُبطلها؛ ليثبت صحة ما ذهب إليه؛ سالكا في ذلك سبيل الحوار، وإثارة الأسئلة التي توصِل إلى النتيجة النهائية، التي ينشدها، و] ُحاول تثبيتها، والتوكيد على صحتها، ونقض ما سواها من الاعتراضات، وهو من خلال ذلك يستعمل مفردات يلتزم بها كثيرا، كقوله: (فإنْ قيل)، ويورد الاعتراض، ثم ينقضه بقوله: (قيل)، أو (فالجواب).

ولا بدّ أنْ نُشير ونحن بهذا الصدد إلى أنّ ما أورده أبو البقاء من تعليلات، ليس أمرا خاصا به، وإنما هي في جملتها تعليلات نحاة البصرة، أضاف إليها أبو البقاء شيئا من عنده، فامتزجت معا؛ لتشكل في مجموعها تعليلات أبي البقاء، ومن هذه التعليلات:

ـ علة اختصاص (قد) بالفعل:

لأنها وضعت لمعنى لا يصح إلا فيه، وهو تقريب الماضي من الحال، وتقليل المستقبل، كقولك: قد قام زيد، أي عن قريب، وزيد قد يعطي، أي يقل ذلك منه (1).

ـ علة اختصاص السين وسوف بالفعل:

لأن معناها جواب (لن يفعل)، وكذلك (سوف)، إلاَّ أنّ (سوف) تدل على بعد المستقبل من الحال، و (السين) أقرب إلى ذلك منها، ولمّا كانت (لن) لا معنى لها إلا في المستقبل، كان جوابها كذلك (2).

ـ علة الإعراب بالحروف؛ لتعذر الإعراب بالحركة (3).

ـ علة وضع حركة الإعراب آخر الكلمة، لثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّ الإعراب جيء به لمعنى طارئ على الكلمة، بعد تمام معناها، وهو الفاعلية والمفعوليَّة، فكان موضع الدالّ عليه، بعد استيفاء الصيغة الداَّلة على المعنى اللازم لها، وليس كذلك لام التعريف، وألف التكسير، وياء التصغير؛ لأنَّ التعريف والتكسير والتصغير كالأوصاف اللازمة للكلمة، بخلاف مدلول الإعراب.

والثاني: أنَّ حركة الإعراب تثبت وصلا، وتُحذف وقفاً، وإنَّما يمكن هذا في آخر الكلمة، إذ هو الموقوف عليه.