ـ ما جاء في حديث أنس بن مالك، في قصة جُليبيب: ﴿فقلت: لاها الله إذن﴾، قال: وقد روي في الحديث (إذن)، وهو بعيد (1).

أمَّا الأحاديث التي خطَّأ بعض ألفاظها، فهي:

ـ ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود: ﴿دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل﴾، قال: وقع في هذه الرواية (عشرة) بالتاء، وهو خطأ، والصواب (عشر)، لأنّ الإبل مؤنثة، والتاء لا تثبت في العدد المؤنث (2).

ـ ما جاء في حديث أبي سعيد الزُّرقي: ﴿إنما يُقدَّر في الرحم فسيكن﴾، قال: هكذا وقع في هذه الرواية، بغير واو، وهو خطأ، لأنّ الفاء جواب الشرط، والسين تمنع من عمل الفاء فيما بعدها، ففيه إذن شيئان مانعان من الجزم البتّة (3).

إنّ هذه الأمثلة، التي ذكرناها، تُوضِّح لنا بشيء من التفصيل موقف أبي البقاء من الاحتجاج بالحديث النبوي، وينبغي أنْ ننبه إلى أنّ أبا البقاء عندما كان يُقوي بعض الوجوه، أو يوجه بعضها الآخر، فإنّ ذلك لا يعني أنه كان يُغلِّط الوجوه، التي رُويت بها هذه الأحاديث، بل كان ـ في الغالب ـ يُعلل الروايات، التي رُوي بها الحديث، فلا يعدم لها وجها من الصحة، إلاّ في أقل القليل، وعلى الرغم من إقرار أبي البقاء بعربية ألفاظ الأحاديث، التي ذكرها في كتابه هذا، غير أنه لم يستشهد بأكثر من أحد عشر حديثا في هذا الكتاب، شأنه في ذلك شأن نحاة عصره من البصريين، أمَّا المواضع التي استشهد بها، فهي:

ـ رفع (أيُّ) على الابتداء، وتعليق الفعل الذي بعدها، في قوله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿يا أبا المنذر! أتدري أيُّ آية في كتاب الله تعالى معك أعظم﴾، قال: لا يجوز في أيّ هنا إلاّ الرفع على الابتداء، وأعظم خبره، وتدري مُعلّق عن العمل، لأنّ الاستفهام لا يعمل فيه الفعل الذي قبله، ومثله ﴿أنا ـ والذي لا إله غيره ـ أعلم أيُّ ليلة هي﴾، فهي الخبر (4).

ـ إتيان المصدر بمعنى المكان في حديث البراء: ﴿يغفر الله للمؤذِّن مدّ صوته﴾، قال: أي ممتد صوته، وفي المعنى على هذا وجهان:

أحدهما معناه: لو كانت ذنوبه تملأ هذا المكان؛ لغفر له، وهو نظير قوله عليه السلام؛ إخبارا عن الله تعالى: ﴿لو جئتني بقُراب الأرض خطايا﴾، أي ما يملؤها من الذنوب.