قيامك لامتناع قيامه.

والثاني: أن تدخل على نفيين، فيصير المعنى إلى إثباتها، كقولك: لو لم تزرني لم أكرمك،

أي: أكرمتك لأنك زرتني، فانقلب النفي هاهنا إثباتا، لأنّ لو امتناع، والامتناع

نفي، والنفي إذا دخل على النفي صار إيجابا.

والثالث: أن تكون للنفي فيما دخلت عليه، دون جوابها، كقولك: لو لم تشتمه لأكرمك،

فالشتم واقع، والإكرام منتف، فالامتناع أزال النفي، وبقي الإيجاب بحاله.

والرابع: عكس الوجه الثالث، وهو قولك: لو أحسن إليك لم تسئ إليه، والمعنى معلوم.

والخامس ... : أن تقع للمبالغة، فلا تفيد مفادها في الوجوه الأولى، وذلك كقول عمر:

﴿نِعْمَ العَبُدُ صُهَيْبٌ، لَوُ لَمْ يَخَفِ اللهُ لَمْ يَعْصِهِ﴾ والمعنى أنه لو لم يكن عنده خوف لما عصى، كيف يعصي وعنده خوف؟ ولو لم يرد المبالغة، لكان معنى ذلك: إنه يعصي الله لأنه يخافه.

ـ ومن كلامه في (إذا) الزمانية:

إذا كان لها جواب كان هو الناصب لها، كقولك: إذا جئتني أكرمتك، فإذا منصوبة بـ (أكرمتك)، فإن لم يكن بعدها جواب، عمل فيها ما قبلها، كقولك: لأكرمنك إذا جئتني، ومنه قوله تعالى: ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ (1).

ـ وسئل رحمه الله عن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيم﴾، فقيل: هذا يدل على أنّ إبراهيم شكّ في إحياء الموتى، ولا يجوز ذلك على الأنبياء، فقال: إنّ إبراهيم لم يشك، ولفظ الآية (2) لا يدل على لشك، إذ ليس فيها حرف يدل على الشك، وإنما طلب من الله تعالى أن يعرّفه كيفية الإحياء، ومن طلب كيفية شيء، فهو معترف بأصله، وإنما طلب أن يعرف على أي وجه يقع، وأما قوله عليه السلام: ﴿نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ﴾ فمعناه: أنه كأنّ قائلا قال: قد شكّ إبراهيم؛ حتى سأل أنْ يرى ذلك حقيقة؛ ليطمئن قلبه، فقال عليه السلام: لم يكن ذلك من إبراهيم شكاً، وإنما كان سؤالاً عن الكيفية، ولو تطرق الشك على إبراهيم؛ لتطرق إلينا، وإبراهيم قد عرف الربوبية والوحدانية قطعاً بالأدلة، وهو ما تضمنته آيات الأنعام (3) من قوله: ﴿هَذَا رَبِّي﴾، ثم اعترف باليقين؛ حتى