أحدهما: أن الحرف يوصف بالحركة، فكانت معه كالمدَّ والجهر والشدَّة، ونحو ذلك، وإنما كان كذلك؛ لأنَّ صفة الشيء كالعرض، والصفة العرضية لا تتقدَّم الموصوف، ولا تتأخر عنه، إذ في ذلك قيامُها بنفسها.
والثاني: أنَّ الحركة لو لم تكن مع الحرف، لم تقلب الألف إذا حرَّكتها همزة، ولم تخرج النون من طرف اللسان إذا حركتها، بل كنت تخرجها من الخيشوم، وفي العدول عن ذلك دليل على أن الحركة معها.
واحتجَّ من قال هي بعد الحرف بوجهين:
أحدُهما: أنَّك لَمَّا لمْ تدغم الحرف المتحرَّك فيما بعده، نحو: (طلل) دلَّ على أنَّ بينهما حاجزاً، وليس إلاَّ الحركة.
والثاني: أنَّك إذا أشبعت الحركة، نشأ منها حرف، والحرف لا ينشأ منه حرف آخر، فكذلك ما قاربه.
والجواب عن الأوَّل: أنَّ الإدغام امتنع؛ لتحصنُّ الأوَّل بتحرُّكه لا لحاجز بينهما، كما يتحصَّن بحركته عن القلب، نحو: (عوض).
والجواب عن الثاني من وجهين:
أحدهما: أنَّ حدوث الحرف عن الحركة، كان لأنَّها تجانس الحرف الحادث، فهي شرط لحدوثه، وليست بعضاً له، ولهذا إذا حُذف الحرف بقيت الحركة بحالها، ولو كان الحادث تماما للحركة، لم تبق الحركة، ومن سمَّى الحركة بعض الحرف أو حرفاً صغيراً، فقد تجوّز، ولهذا لا يصحُّ النطق بالحركة وحدها.
والثاني: لو قدَّرنا أنَّ الحركة بعض الحرف الحادث، لم يمتنع أنْ يقارن الحرف الأوَّل، كما أنَّه ينطق بالحرف المشدَّد حرفاً واحداً، وإنْ كانا حرفين في التحقيق، إلاَّ أنَّ الأوَّل لَمَّا ضعف عن الثاني، أمكن أنْ يصاحبه، والحركة أضعف من الحرف الساكن، فلم يمتنع أنْ يصاحب الحرف) (1).
ـ قيمة الكتاب:
يُعتبر كتاب اللباب في علل البناء والإعراب رأس قائمة كتب أبي البقاء النحوية، فلا تغفل كتب التراجم إبراز كتاب اللباب، عند الترجمة لمؤلفه، فمنهم مَن قال: أبو البقاء
(1) اللباب، ص (3 أ).