نحوي علة، وتبدأ هذه التعاليل مع بداية مباحث الكتاب، فقد علل كون الكلام مقصورا على الجملة المفيدة بقوله:

(الكلام عبارة عن الجملة المفيدة فائدة يسوغ السكوت عليها عند المحققين؛ لثلاثة أوجه:

أحدها: أنه مشتق من (الكَلْمِ) وهو الجرح، والجرح مؤثر في نفس المجروح، فليزم أنْ يكون الكلام مؤثرا في نفس السامع.

والثاني: أنَّ الكلام يؤكد به (تكلّمت)، كقولك: تكلّمتُ كلاما، والمصدر المؤكد نائب عن الفعل والفاعل، وكما أن الفعل والفاعل جملة مفيدة، كذلك ما ينوب عنه الكلام.

والثالث: أن الكلام ينوب عن التكليم والتكلُم، وكلاهما مشدد العين، والتشديد للتكثير، وأدنى درجاته أنْ يدلّ على جملة تامة) (1).

وهكذا يجري أبو البقاء على إيراد العلل، وهو في ذلك يعتمد على تعليلات النحاة من قبله، وإنْ كان ـ في الغالب ـ لا يُصرح بأسماء أصحاب هذه التعليلات، وهذا شأن أبي البقاء في جميع مصنفاته، إذ لا يذكر مصادره، إلاّ في القليل النادر.

ولا يعني ذلك أنّ أبا البقاء حاطب ليل، بل إننا لا نعدم بعض قدحات الفكر العكبري في هذه التعليلات، وسيأتي الحديث عن علل أب البقاء في موضع آخر من هذه الأطروحة.

وشواهد أبي البقاء في هذا الكتاب المختصر بجميع أنواعها ليست كثيرة، والاهتمام بالحدود سمة بارزة من سمات منهجه النحوي في هذا الكتاب، وأكثر من ذلك فإنه يذكر القصد من الحد، وشرائط الحد، بل ويحدّ الحد نفسه، ومن ذلك:

قوله: (والقصد من الحد تمييز المحدود عما يشاركه) (2).

وقوله: (الحدود الحقيقية دالة على ذات المحدود بها) (3).

وقوله: (والحدُّ الحقيقي لا يكون نفياً؛ لأنَّ الحدَّ الحقيقيَّ ما أبان عن حقيقة المحدود، والنفي لا يبين عن حقيقة المحدود) (4).

وقد يمهد لبعض حدوده بأنْ يورد المعنى اللغوي لما يُريد حدّه، ومن ذلك: