ـ مادة الكتاب:
اهتمَّ أبو البقاء في هذا الكتاب بالمسائل التالية:
ـ المسائل النحوية:
ويرجع اهتمامه بالمسائل النحوية إلى أنّ كثيرا من القراءات مبني على خلاف في إعراب الكلمة، وضبطها، ومن الأمثلة على ذلك:
ـ قوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ (1): يُقرأ بالنصب والتنوين، وفيه وجهان:
أحدهما: أنْ يُعلّق (في) بـ (ريب) (2)، فيكون (ريب) عاملا فيما بعده، وفي الخبر على هذا وجهان:
= أحدهما: محذوف، تقديره: لا ريبا فيه لكم، أو نحو ذلك، ونظيره قولهم: لا مروراَ بزيد إذا نوَّنْتَ.
= والثاني: الخبر قوله تعالى: ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾، أي: لا يرتاب فيه المتقون، و ﴿هُدًى﴾ على هذا حال من الهاء.
والوجه الثاني: أن يكون (ريبا) مفعول به، أي: لا أجد ريبا فيه، ويجوز أنْ يكون مصدرا، أي: لا يرتاب فيه ريبا (3).
وقُرِئ بالرفع والتنوين، وفيه وجهان:
أحدهما: أنْ يعمل لا عمل ليس، ويجعل الخبر (فيه)، وقد ذكر هذا الأصل سيبويه (4)، واستشهد عليه بقول الشاعر:
مَن صَدَّ عَن نيرانِها ... فَأَنا اِبنُ قَيسٍ لا بَراحُ (5)
أي ليس بَرَاحٌ لي، وهذا سائغ فيما إذا كان الاسم نكرة (6).
(1) البقرة / 2، والآية بتمامها: [ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ].
(2) سبب نصبه عائد إلى كونه شبيها بالمضاف، فهو عامل في الظرف بعده.
(3) هذان الوجهان ضعيفان، لأنّ التقدير لا يُلجأ إليه إلاّ عند الضرورة، أمَّا أنْ يكون مصدرا، فهذا بعيد، لأنّ المصدر إذا جاء بعد لا، فيجب أنْ تكون ناصبة، وإذا كانت ناصبة، فيجب أنْ يكون بعدها ضمير المخاطب مفردا أو جمعا، لا ضمير الغائب، كما هو الحال هنا.
(4) الكتاب 1/ 58.
(5) من مجزوء الكامل، لسعد بن مالك القيسي، الكتاب 1/ 58، والمقتضب، للمبرد 4/ 360، ومغني اللبيب رقم (393، وشرح المفصل، لابن يعيش 1/ 108، وشرح الأشموني 1/ 254.
(6) قال ابن هشام في أوضح المسالك 1/ 284: وأمَّا لا فإعمالها عمل ليس قليل، ويشترط أنْ يكون المعمولان نكرتين، والغالب أنْ يكون خبرها محذوفا، حتى قيل بلزوم ذلك.