يتعلق: أي يترتب، النفوذ عند العرب: نفذ السهم أي إذا بلغ المقصود بالرمي؛ وكذلك العقد لما يقول نفذ العقد إذا بلغ مقصود المكلف من إبرام هذا العقد أي حصل المكلف غايته و مقصده منه؛ فالنفوذ وصول الشيء إلى غايته.

وهنا يلاحظ أن النفوذ إنما يذكر في كتب الفقهاء و الأصوليين فيما يتعلق بالعقود دون العبادات؛ فالعبادات تذكر بالاعتداد ولذا مما يؤخذ على الماتن في تعريفه للصحيح أن هذا التعريف إنما هو محصور في العقود و المعاملات دون العبادات، ولكن عرّف غير واحد الصحيح بقوله: "ترتب أثرٍ مطلوبٍ من فعل عليه " وهذا يجمع ما يتعلق بالمعاملات و العبادات.

الصحيح في العبادات ما يحصل به الإجزاء و يسقط به القضاء؛ مثلا يترتب على الصلاة أنها تجزأ عن صاحبها إذن الأثر المترتب على فعل الصلاة هو الإجزاء عن صاحبها.

والباطل ما لا يتعلق به النفوذ و لا يعتد به وهذا أيضا يشمل المعاملات و العقود و أما في العبادات فما لا يحصل به الإجزاء و لا يسقط به القضاء.

الصحة لفظة اصطلاحية و الذي يرد في نصوص الشرع لفظة " لا يقبل " فيقول تعالى " لا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا " و يقول النبي عليه السلام " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " و لا يلزم من عدم القبول عدم الصحة وهناك ضابط بينه ابن العراقي في طرح التثريب متى يكون عدم القبول بمعنى عدم الصحة و متى لا يكون ذلك فقال: إذا اقترن مع عدم القبول ذكر معصية فمعنى عدم القبول نفي الثواب و إن لم يقترن ذكر المعصية و إنما ذكر شرط فيكون المراد عدم الصحة "

الصحيح لغة خلاف السقم والباطل مقابل للصحيح ويقولون: أبطل الشيء إذا ذهب فكأن الأصوليين جعلوا من الشيء إذا لم يحصل مقصود صاحبه كأنه غير موجود أي ذهب فالباطل هو الذاهب فالأثر لم يترتب على الفعل و الفاعل يريد أثرا معينا من فعله والشرع حكم عليه بعدم هذا الترتب فهذا يكون هو الباطل.