القياس :

* قال الماتن رحمه الله : وأما القياس : فهو رد الفرع إلى الأصل [ في الحكم ] بعلة جامعة تجمعهما في الحكم .

وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قياس علة ، قياس دلالة ، وقياس شبه .

فقياس العلة : ما كانت العلة فيه موجبة للحكم .

وقياس الدلالة : هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم .

وقياس الشبه : هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله .

ومن شروط الفرع : أن يكون مناسبا للأصل .

ومن شرط الأصل : أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين .

ومن شرط العلة : أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى .

ومن شرط الحكم : أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات .

والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة .*

مقدمة :

قال الشيخ أبو عبيدة حفظه الله : القياس مرتبته من حيث الحجية بإجماع أهل العلم متأخرة عن حجية الأخبار من الكتاب والسنة والأثر ، فالنظر متأخر عن النص فالحكم المستنبط بالنظر ليس بالقوة كالحكم المنصوص ولذا كما هو معلوم أنه متى جاء نهر الله بطل نهر معقل وقال ابن تيمية " الشرع قاضٍ والعقل شاهد ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء " وقال الراسي فقيه الشافعية " إذا جالت النقول في ميادين طارت العقول على أسنة الرماح " .

مسألة : هل القياس حجة بذاته أم أنه عملية استنباط واجتهاد ؟

بمعنى لو لم يوجد المجتهد فالقرآن موجود والآثار موجودة ولكن القياس هل له تعلق بالمجتهد أم أنه موجود كدليل منفصل مستقل كالكتاب والسنة ؟ الراجح كما هو معلوم عند علماء الأصول وعند المحققين من علماء الأثر أن القياس دليل استنباطي وفي مآله ورده يعود إلى النصوص .