وبالرغم من ذلك العدد فمسند الإمام أحمد أكثر أحاديث منها ؛ فمسند الإمام أحمد بدون المكرر بلغ حوالي ثلاثين ألف حديث ، فأحاديثه أكثر من أحاديث الكتب الستة بمجموعها .
وهناك شيء مهم وهم أن كتاب " تحفة الأشراف " ليس مقصوراً على الكتب الستة ، وإنما على بعض ملحقاتها ، والمقصود بالملحقات بعض كتب الأئمة أصحاب الكتب الستة ، لكنه لم يورد من هذه الملحقات إلا كتابين :
الكتاب الأول : كتاب " المراسيل " لأبي داود ، وهو لا يعتبر من السنن ، وإنما هو كتاب مستقل ، فهذا مما أدخله المزي في " التحفة " .
الكتاب الثاني : كتاب " الشمائل المحمدية " للترمذي ، وكتاب الشمائل المحمدية هذا كالب مستقل أدخله المزي أيضاً في تحفة الأشراف .
( ( (
س / ما هي كتب الحديث وكتب التخريج والفهارس التي لا ينبغي أن تخلو منها مكتبة طالب العلم إذا كان لا يستطيع شراءها كلها ؟
ج / أقول : أما بالنسبة لكتب الحديث ، فالأمهات ضرورية كالكتب الستة ومسند أحمد ونحوها .
أما بالنسبة للفهارس ، فإذن كان لا يستطيع شراءها كلها فيمكن أن يقتني موسوعة أطراف الحديث النبوي التي عملها البسيوني زغلول ، فهي تجمع شتات الفهارس المتفرقة ، ولكن نأخذ بعين الاعتبار أن الخطأ وارد في مثل هذا الكتاب ؛ لأن المسألة في الأرقام يعتريها ما كنت أشرت إليه قبل قليل .
( ( (
س / يوجد في المكتبات كتاب " مسند الإمام الشافعي " فهل تصحيح نسبته للإمام الشافعي ؟
ج / أقول : هذا الكتاب المسمى " بمسند الإمام الشافعي " هو صحيح بالنسبة لرواية الشافعي لهذه الأحاديث ، ولكن الشافعي لم يؤلف هذا المسند ، وإنما ألفه أحد الخرسانيين ، فقد أستله من كتب الشافعي كالأم وغيره ، وكل حديث يأتي به الشافعي بسنده يأتي به هذا وبرتبة على مسانيد ، وسمي الكتاب مُسند الشافعي .