النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ يتبع الأعيان على ظاهر المذهب عند أصحابنا (1)، والمنصوص: عن أحمد أنه لا يتبع (2).
ويتخرَّج على ذلك مسائل: منها المردود بالعيب (3)، والمبيع إذا أفلس مشتريه قبل نقد الثمن ووجده قد نما نماءً متصلاً (4).
وأما المعقود فيتبع فيها النماء الموجود حين ثبوت الملك بالقَبول أو غيره، وإن لم يكن موجوداً حين الإيجاب أو ما يقوم مقامه.
(1) - مسائل ابن منصور (382)، والمغني 6/ 551، والشرح الكبير مع الإنصاف 13/ 277.
(2) - مسائل ابن منصور (382)، والمغني 6/ 551، والشرح الكبير مع الإنصاف 13/ 277.
(3) - أي إذا كان المردود بالعيب قد زاد زيادة متصلة كالسمن، وتعلم صناعة، فالمذهب: أن الزيادة للبائع تبعاً للأصل.
وقال الشيرازي: إن الزيادة للمشتري، فيرجع على البائع بقيمة النماء. (مسائل ابن منصور (382)، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 11/ 380).
(4) - فعند القاضي وأصحابه وهو المذهب: أن البائع يرجع بالزيادة المتصلة، ولا شيء للمفلس.
وعن الإمام أحمد: أن البائع لا يرجع بالزيادة المتصلة. (مسائل ابن هانئ 2/ 22، والإنصاف مع الشرح الكبير 13/ 282).
ومما يتخرَّج على ذلك من مسائل: ما وهبه الأب لولده إذا زاد زيادة متصلة.
فالمذهب: أن هذه الزيادة تمنع رجوع الأب في الهبة.
وعن الإمام أحمد: لا تمنع الزيادة المتصلة الرجوع، وهو اختيار القاضي. (الإنصاف مع الشرح الكبير 17/ 94).