(1) - في المخطوط: «لمن ملكه» بدل: «لمن زرعه» والتعديل من الأصل.

(2) - لكن هل تجب عليه الأجرة من حين الرجوع أم لا؟ على وجهين:

الوجه الأول: الوجوب، وهو المذهب.

الوجه الثاني: عدم الوجوب، وهو اختيار المجد. (مسائل أحمد لابنه صالح 3/ 189، والمحرر 1/ 360، والمبدع 5/ 139، والإنصاف 6/ 106).

(3) - ذكره القاضي، وفيه نظر، أما الرهن فيجعل الزرع رهناً، ولا يتلف مال الراهن، أو يؤخذ من الراهن قيمة ما نقص من الأرض، ويجعل رهناً.

وأما المستأجر، فيقال: له أن يملك الزرع بنفقته. (انظر: قواعد ابن رجب ص156).

(4) - الإنصاف مع الشرح الكبير 15/ 274، وينبني على ذلك مسائل:

منها: هل يجوز بيع هذه الأصول مفردة أم لا؟ إن ألحقناها بالشجر؛ لتكرر حملها جاز صرح به القاضي وابن عقيل في موضع ... ، وهو المذهب.

ورجح صاحب التلخيص: أن المقاثي ونحوها لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع. (المغني 6/ 160، والإنصاف مع الشرح الكبير 15/ 174).

ومنها: إذا غصب أرضاً، فزرع فيها ما يتكرر حمله، فإن قيل: هو كالشجر فللمالك قلعه مجاناً، وإن قيل: هو كالزرع فللمالك تملكه بالقيمة، وهذا هو المذهب. (كشاف القناع 4/ 82).

ومنها: لو ساقى على هذه الأصول، فإن قيل: هي كالشجر صحَّت المساقاة، وإن قيل: هي كالزرع فهي مزارعة. (قواعد ابن رجب ص157).