(1) - فالمذهب: أن المرتهن إذا أنفق على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه، فلا يملك الرجوع، وإن أنفق بإذنه بنية الرجوع، أو تعذر استئذانه ونوى الرجوع رجع. (معونة أولي النهى 4/ 466، ومنار السبيل 1/ 357).

(2) - كالرهن فيما تقدم. (المصادر السابقة).

(3) - في المخطوط: «صورة» بدل: «صور» والتعديل من الأصل.

(4) - ينظر: (مسائل ابن منصور (484/ 449)، وكتاب الروايتين والوجهين 1/ 368، والهداية 1/ 152، والمغني 6/ 513، والشرح الكبير مع الإنصاف 12/ 492).

(5) - تقدم حكم الإنفاق على الرهن والعين المستأجرة على المذهب.

(6) - ومن صور هذه المسألة: إذا هرب الجمال، وترك الجمال، فأنفق عليها المستأجر.

فالمذهب: إذا تعذر استئذان الحاكم، ونوى الرجوع رجع.

وعن الإمام أحمد: أنه لا يعتبر إذن الحاكم. (المصادر السابقة).

ومن ذلك: إذا غاب الزوج، فاستدانت الزوجة النفقة على نفسها وأولادها الصغار نفقة المثل رجعت. (انظر ص76).

ومنها: لو قضى أحد الورثة الدين عن الميتَ ليزول تعلقه بالتركة، فإنه يرجع.

(7) - انظر: (معونة أولي النهى 4/ 479، ومنار السبيل 1/ 375).

(8) - تقدم ص76.

(9) - القناة: هي الآبار التي تحفر في الأرض متتابعة؛ ليستخرج ماؤها، ويسيل على وجه الأرض. (المطلع ص253).

فحكمها حكم السقف المشترك كما تقدم.