(1) - فله الرجوع عليه بما اشتراه به سواء أذن له، أو لم يأذن.

وعن الإمام أحمد: يتوقف الرجوع على الإذن له بالشراء. (كتاب الروايتين والوجهين 2/ 375).

(2) - كالأقارب، والزوجات، والبهائم، والرقيق إذا امتنع من يجب عليه النفقة، فأنفق بنية الرجوع، فله الرجوع. (دليل الطالب مع شرحه منار السبيل 1/ 462).

(3) - إذا كانت اللقطة حيواناً يحتاج في حفظه إلى مؤنة ونوى الرجوع. (كشاف القناع 4/ 215، ودليل الطالب مع شرح منار السبيل 1/ 462).

(4) - فيرجع بما أنفقه على اللقيط على بيت المال، نص عليه أحمد.

ومال ابن قدامة: أنه لا يرجع مطلقاً. وعن الإمام أحمد: إن تعذر الافتراض على بيت المال يرجع على اللقيط. (الإنصاف 6/ 434، وكشاف القناع 4/ 227).

(5) - إذا كانت الوديعة حيواناً ناوياً للرجوع وتعذر استئذان المالك، وهذا هو المذهب. والوجه الثاني: يرجع مطلقاً إذا نوى الرجوع. (المحرر 1/ 336، والإنصاف 5/ 176).

(6) - في المخطوط: «وامتناعه» بدل: «أو امتناعه» والتعديل من الأصل.

(7) - ويتفرع على هذا: أنه إذا كان بينهما حائط مشترك، أو سقف فانهدم، فالمذهب: أنه يجبر على ذلك.

وعن الإمام أحمد: لا يجبر، فينفرد الطالب بالبناء، ويمنع الشريك من الانتفاع حتى يأخذ منه ما يخص حصته من النفقة. (معونة أولي النهى 4/ 479، ومنار السبيل 1/ 375).