ومنها: ما يعتبر معناه دون لفظه، كألفاظ عقد البيع، وغيره من العقود، وألفاظ الطلاق.
ومنها: ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز، ويدخل تحت ذلك صور: كأقوال الصلاة الواجبة، وخطبة الجمعة، ولفظ النكاح، واللعان.
القاعدة الحادية عشرة
من عليه فرض، هل له أن يتنفَّل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ هذا نوعان:
أحدهما: العبادات المحضة، فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق (1)، وقبل قضائها أيضاً كقضاء رمضان على
الأصح (2) وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح (3)، ولذلك صور: كالنفل إذا ضاق الوقت، أو أقيمت الصلاة، أو عليه فائتة (4)، وصوم
النفل في رمضان، وحج النفل قبل الفرض (5).
والنوع الثاني: التصرفات المالية كالعتق، والوقف، والصدقة، والهبة، إذا تصرف بها وعليه دين ولم يكن حجر عليه. فالمذهب: صحة تصرفه وإن استغرق ماله في ذلك (6)، واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله (7) إنه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء، وحكاه قولاً في المذهب.
القاعدة الثانية عشرة
(1) - انظر: الشرح الكبير 2/ 48، وكشاف القناع 2/ 334، وشرح مختصر الروضة 1/ 312.
(2) - فالمذهب: عدم صحة التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان.
وعن الإمام أحمد: صحة التطوع قبل قضاء رمضان. (الشرح الكبير 2/ 48، والكافي 1/ 359، وكشاف القناع 2/ 334، وشرح المنتهى 1/ 456).
(3) - انظر: مسائل أبي داود ص134، والشرح الكبير مع الإنصاف 3/ 187، و4/ 288، والقواعد النورانية لشيخ الإسلام ص49، وشرح الزركشي 3/ 45، وشرح المنتهى 2/ 287.
(4) - أي: إذا كان عليه صلاة فائتة، لا يصح التطوع المطلق قبل قضائها. (المصادر السابقة).
(5) - المصادر السابقة.
(6) - ينظر: إعلام الموقعين 4/ 8، 9، وكشاف القناع 3/ 423.
(7) - الاختيارات الفقهية ص179.