القاعدة التاسعة

في العبادات الواقعة على وجه محرَّم، إن كان التحريم عائداً إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح (1)، وإن كان عائداً إلى

شرطها فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضاً، وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان: أشهرهما: عدمها (2)، وإن عاد إلى ما ليس بشرط ففي الصحة وجهان، واختار أبو بكر (3): عدم الصحة، وخالفه الأكثرون (4) فللأول أمثلة كثيرة:

منها: صوم يوم العيد، والصلاة في وقت النهي، ومواضع النهي.

وللثاني أمثلة كثيرة:

منها: الصلاة بالنجاسة، وبغير سترة، وأشباه ذلك.

وللثالث أمثلة:

منها: الوضوء بالماء المغصوب.

ومنها: الصلاة في الثوب المغصوب والحرير.

ومنها: الصلاة في البقعة المغصوبة.

وللرابع أمثلة:

منها: الوضوء من الإناء المحرم.

ومنها: صلاة من عليه عمامة حرير، أو غصب، أو في يده خاتم من ذهب.

القاعدة العاشرة

الألفاظ المعتبرة في العقود، والمعاملات.

منها: ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه، فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى.