واختاره الشيخ تقي الدين (1) وفرَّق بينه وبين مسألة النهر المنصوصة في رواية علي بن سعيد (2): فيمن حلف لا يصطاد من نهر لظلم فيه رآه، ثم زال الظلم، فقال أحمد: النذر يوفى به: بأن نص أحمد إنما هو في النذر، والناذر إذا قصد التقرب بنذره لزمه الوفاء مطلقاً، كما منع المهاجرون من العود إلى ديارهم التي تركوها لله (3)، وإن زال الذي تركوها لأجله، فإن من ترك شيئاً لله امتنع عليه العود فيه مطلقاً، وإن كان لسبب قد يتغير، ولهذا «نهي المتصدق أن يشتري صدقته» (4)، وهذا أحسن ويتفرع على هذه القاعدة مسائل:
منها: لو دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى، فهل يحنث بغداء غير ذلك المحلوف بسببه على وجهين (5)، أو حلف لا رأيت منكراً إلا رفعته إلى فلان القاضي فعزل، فهل تنحل يمينه؟ على وجهين (6)
(1) - ينظر: الاختيارات ص (270).
(2) - علي بن سعيد بن جرير النسوي، أبو الحسن، روى عن الإمام أحمد مسائل في جزءين، وكان صاحب حديث. (طبقات الحنابلة 1/ 224، والمنهج الأحمد 1/ 427، والمقصد الأرشد 2/ 225).
(3) - أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار، باب المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه (3933)، ومسلم في الحج، باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر (1352).
(4) - أخرجه البخاري في الزكاة، باب هل يشتري صدقته (1489)، (2263)، ومسلم في الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدَّق به (1620).
(5) - المذهب: أنه لا يحنث.
وعن الإمام أحمد: أنه يحنث. (المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 28/ 15).
(6) - قال ابن قدامة: إن نوى ما دام قاضياً فإن يمينه تنحل.
قال ابن نصر الله: فيه نظر؛ لأن المذهب عود الصفة، فيحمل على أنه نوى تلك الولاية.
وإن لم ينو فوجهان: الأول تنحل يمينه، صححه في التصحيح، وهو ظاهر كلامه في الوجيز، والمقنع.
والثاني: لا تنحل يمينه، قال القاضي: قياس المذهب: لا تنحل يمينه. (المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 28/ 24).