﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ ... (100)﴾
ومن هذا الباب - أعني: الحذف الذي قرينته وقوع الكلام جوابا عن سؤال مقدر - قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ [سورة الأنعام: 100] على وجه؛ فإن ﴿لِلَّهِ شُرَكَاءَ﴾ إن جعلا مفعولين لـ "جعلوا"، فـ "الجن" يحتمل وجهين: أحدهما ما ذكره الشيخ عبد القاهر من أن يكون منصوبا بمحذوف دل عليه سؤال مقدر، كأنه قيل: من جعلوا لله شركاء؟ فقيل: الجن، فيفيد الكلام إنكار الشرك مطلقا، فيدخل اتخاذ الشريك من غير الجن في الإنكار، دخول اتخاذه من الجن، والثاني: ما ذكره الزمخشري، وهو أن ينتصب ﴿الْجِنَّ﴾ بدلا من ﴿شُرَكَاءَ﴾، فيفيد إنكار الشريك مطلقا أيضا كما مر، وإن جُعل ﴿لِلَّهِ﴾ لغوا كان ﴿شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ مفعولين، قدم ثانيهما على الأول، وفائدة التقديم استعظام أن يتخذ لله شريك مَلَكا كان أو جِنِّيا أو غيرهما، ولذلك قدم اسم الله على الشركاء، ولو لم يُبْنَ الكلام على التقديم وقيل: "وجعلوا الجن شركاء لله" لم يفد إلا إنكار جعل الجن شركاء، والله أعلم.