تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: وهذا إذا صحَّ تعلَّق الأمرُ كلُّه بما يتصلُ بهذا العالم السفليِّ من ذلك العالم العُلوي؛ فإذًا الصوابُ والخطأ محمولان على القوى المنبثَّة (1)، والأنوار الشائعة، والآثار الذَّائعة (2)، والعلل الموجِبة، والأسباب المتوافية (3).

* وقال آخر ــ وهو النُّوشْجاني ــ: أيها القوم، اختصروا الكلام، وقرِّبوا البُغْية؛ فإنَّ الإطالةَ مَصِدَّةٌ عن الفائدة، مَضِلَّةٌ للفهم والفطنة، هل تصحُّ الأحكام؟

* فقال غلام زُحَل: ليس عن هذا جوابٌ يستتِبُّ (4) على كلِّ وجه.

فقيل: ولم؟ بيِّن ذلك.

قال: لأنَّ صحَّتها وبطلانها يتعلَّقان بآثار الفلَك، وقد يقتضي شكلُ الفلَك في زمانٍ أن لا يصحَّ منها شيء، وإن غِيصَ على دقائقها، وبُلِغَ إلى أعماقها. وقد يزولُ ذلك الشكلُ [فيجيء زمانٌ لا يبطلُ منها شيءٌ فيه، وإن قُورب في الاستدلال. وقد يتحولُ هذا الشكلُ] (5) في وقتٍ آخر إلى أن

(1) (ق، ت): «المثبتة».

(2) «المقابسات» (ز، س): «الرائعة».

(3) «المقابسات» (ز، س): «الموافقة».

(4) مهملة في (د). (ت): «بسبب». (ق): «سبب». (ز، س): «يتسبب». وفي «مختصر تاريخ الدول» لابن العبري (175): «يستثبت». والمثبت من «المقابسات» و «تاريخ الحكماء» (307).

(5) من «المقابسات» و «تاريخ الحكماء» و «مختصر تاريخ الدول». وأحسبه سقط لانتقال النظر.

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة [آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (24)] · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة [آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (24)]ج ٣ · ص ١٣٣٥