تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقلتُ لهم: ظُنُّوا بألفَيْ مقاتلٍ ... سَراتُهمُ في الفارسيِّ المُسَرَّد

أي: استيقِنوا بهذا العدد.

وأبى ذلك طائفة، وقالوا: لا يكونُ اليقينُ إلا للعلم.

وأمَّا الظن، فمنهم من وافق على أنه يكونُ بمعنى العلم.

ومنهم من قال: لا يكون (1) الظنُّ في موضع اليقين. وأجابوا عمَّا احتجَّ به من جوَّز ذلك بأن قالوا: هذه المواضعُ التي زعمتم أنَّ الظنَّ وقع فيها موقعَ اليقين كلُّها على بابها؛ فإنَّا لم نجد ذلك إلا في علمٍ بمُغيَّب، ولم نجدهم يقولون لمن رأى الشيء: «أظنُّه»، ولمن ذاقه: «أظنُّه»، وإنما يقالُ لغائبٍ قد عُرِفَ بالسَّمع والعقل (2)، فإذا صار إلى المشاهدة امتنع إطلاقُ الظنِّ عليه.

قالوا: وبين العِيان والخبر مرتبةٌ متوسِّطةٌ باعتبارها أُوقِعَ على العلم بالغائب الظنُّ؛ لفقد الحال التي تحصل لِمُدْرِكه بالمشاهدة.

وعلى هذا أُخرِجَت (3) سائرُ الأدلَّة التي ذكرتموها.

ولا يَرِدُ على هذا قولُه: ﴿وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا﴾ لأن الظنَّ إنما وقع على مُواقَعَتها (4)، وهي غيبٌ حال الرؤية، فإذا واقعوها لم يكن ذلك ظنًّا، بل حقُّ يقين.

(1) من قوله: «بمعنى العلم» إلى هنا، ساقط من (ح، ن).

(2) في الأصول: «بالسمع والعلم». تحريف. انظر: «الصواعق» (870).

(3) (ت، د): «خرجت».

(4) (ت، ن): «مواقعها». (ق): «مواقعوها».

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة [آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (24)] · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة [آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (24)]ج ١ · ص ٤٤٠