الثالثة: إذا كان يجد من نفسه كراهة القصر فإنه يستحب له بالاتفاق تعاطيه إلى أن تزول عنه الكراهة، بل يكره له تركه في هذه الحالة؛ لأنَّه رغبة عن السنة, وهكذا القول في جميع الرخص إذا كرهها (1).
وذكر المحب الطبريّ شارح التنبيه أنَّ الإتمام أفضل أيضا (2) في موضعين:
أحدهما: ما وقع فيه (3) الاختلاف في جواز القصر.
الثَّاني: إذا قَدِمَ من السَّفر الطويل, وبقي بينه وبين مقصده دون ثلاثة أيام؛ فإن الإتمام أفضل (4).
قلت: أمَّا الأوَّل فقد صرَّح به الرافعيُّ في تعليله كما تقدم وإن وقع التمثيل بمسائل خاصة (5)، وأمَّا الثَّاني فخطأ مخالف لكلام الأصحاب، ولفعله عليه الصَّلاة والسَّلام؛ ففي الصَّحيحين عن أنس أنه لما خرج إلى حجة الوداع لم يزل يقصر حتى رجع إلى المدينة (6).
وأمَّا استحبابهم ذلك فيما دون ثلاثة أيام (فمحله) (7) إذا كان ذلك هو مجموع السفر، وهنا ليس كذلك، ثمَّ إنَّ العلة إيجاب الحنفية له، وهم يوجبونه أيضاً هاهنا.
قال: ((والصوم أفضل من الفطر إن لم يتضرر به)) (8) أمَّا جواز الأمرين فلما رواه مسلم عن أبي سعيد قال: كنا نغزو مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في رمضان فمنا الصائم، ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم (9).
(1) انظر: الأم 1/ 314, مختصر المزنيّ مع الأم 9/ 29, التهذيب 2/ 297.
(2) قوله: ((أيضاً)) سقط في (ب) , و (ج) , وأثبت من (أ).
(3) في (أ) زيادة ((من)).
(4) انظر النقل عنه في: النَّجم الوهَّاج 2/ 430.
(5) انظر: العزيز 2/ 240 في تعليله لإتمام الملاح.
(6) تقدم تخريجه.
(7) في (أ) ((فحمله)) , وهو تصحيف, والمثبت من (ب) , و (ج).
(8) انظر: الحاوي 2/ 368, التعليقة للقاضي حسين 2/ 1084, التهذيب 2/ 297, العزيز 2/ 239.
(9) رواه مسلم في كتاب الصيام, باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر 2/ 787 رقم (1116).