بل نقل الماورديُّ في أثناء النكاح, وأثناء باب الرضاع عن الشَّافعيِّ أنَّ القصر في هذه الحالة مكروه (1).
تنبيهان: أحدهما: أنَّ تعبير المصنِّف بالمشهور يقتضي ضعف الخلاف, وعبَّر في الرَّوضة بالأظهر (2) , وقال في شرح المهذَّب أصحُّ الطريقين القطع بالاستحباب (3) , فجعل الخلاف في المنهاج ضعيفا, وفي الرَّوضة قويا, ونفاه في شرح المهذَّب.
الثَّاني: يستحب الإتمام في مسائل: أحدها (4): الملاَّح الذي يسافر في البحر, ومعه أهله (5)؛ فإنَّ أحمد لا يبيح له القصر (6).
وحجتنا عليه: الجَمَّال فإنه جوَّز له/ (7) ذلك (8).
الثَّانية: من لا وَطَنَ له، وعادته السير دائما كذا حكاه في الرَّوضة عن صاحب الفروع (9) , وهو سليم الرازيّ (10)، وسببه الخلاف فيه بين العلماء.
(1) لم أهتد إلي قوله في البابين المذكورين بعد بحث طويل, وقال الأذرعي عنه كما في مغني المحتاج 1/ 271 - : إنه غريب ضعيف.
(2) الروضة 1/ 403.
(3) المجموع 4/ 219.
(4) في (ب) ((إحداها)).
(5) انظر: الأم 1/ 324, العزيز 2/ 240, المجموع 4/ 219.
(6) انظر: المغني 3/ 118, الإنصاف مع الشرح الكبير 5/ 82.
(7) نهاية 2/ل 30/ج.
(8) فرَّق ابن قدامة بأنَّ الملاح في منزله سفرا وحضرا, ومعه مصالحه وتنوره وأهله, بخلاف الجَمَّال, وبأنَّ الجَمَّال إنْ سافر بأهله كان أشق عليه, وأبلغ في استحقاق الترخص. المغني 3/ 119.
(9) قال: ((حكاه صاحب البيان عن صاحب الفروع)). الرَّوضة 1/ 403, ويراجع البيان 2/ 456.
(10) نبَّه المؤلف على أنَّ الفروع هذه لسليم الرازي, لأنَّ المعروف لدى الأصحاب أنَّ صاحب الفروع عند الإطلاق هو ابن الحدَّاد, قال المؤلف في ترجمة سليم الرازي: ((له تصنيف في الفقه يسمى بالفروع دون المهذَّب ... , وكثيرا ما ينقل صاحب البيان, ولا يسمِّي مصنِّفَه, بل يقول: قال صاحب الفروع, أو نحو هذه العبارة مشيرا إلى سليم المذكور)). طبقات الإسنوي 1/ 563 - 564.