تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنبيه: من الشروط - كما نقله الرافعيُّ عن نصه في الأم -: أن يعلم جواز القصر، فلو أقدم عليه جاهلاً لجوازه، ثمَّ تبين له حكمه لم تصح صلاته (1).

وفيه احتمال للإمام (2).

قال: ((والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ ثلاث مراحل)) (3)؛ لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: ((إنَّ الله يحب أن تؤتى رُخَصه كما يحب أن تؤتى عزائمه)). رواه ابن حبَّان في صحيحه (4).

وفي صحيح مسلم أنه عليه الصَّلاة والسَّلام قال في القصر: ((صدقة تَصَدَّقَ اللهُ بها عليكم فاقبلوا صدقته)) (5).

وفي رواية لابن حبَّان: ((فاقبلوا رخصته)) (6).

ولأنَّه متفق عليه (7)، وأمَّا الإتمام فمنعه أبو حنيفة (8).

(1) قال: ((يُحْكَى ذلك عن نصه في الأم)). العزيز 2/ 235.

(2) ذكر أنَّ حديث العهد بالإسلام الذي لم تبلغه رخصة القصر, أو المسافر الذي لم يعلم الرخصة لو نوى صلاة الظهر في السفر ركعتين أنَّ فيه احتمالا, قال: وليس عندي فيها نقل. انظر: نهاية المطلب 2/ل 187/ب.

(3) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 1084, المهذَّب 1/ 102, التهذيب 2/ 297, المجموع 4/ 219.

(4) رواه ابن حبَّان 8/ 333 من الإحسان رقم (3568) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما, ورواه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى 3/ 140, ورواه أحمد 2/ 108, وابن خزيمة 2/ 73 نحوه, وصحَّحه الألباني في الإرواء 3/ 9.

والحديث له شواهد من حديث ابن عباس, وابن مسعود, وأبي هريرة, وغيرهم راجعها في الإرواء 3/ 10 - 12.

(5) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب صلاة المسافرين وقصرها 1/ 478 رقم (686) من حديث يعلى بن أمية - رضي الله عنه -.

(6) صحيح ابن حبَّان 6/ 449 من الإحسان رقم (2740) , وقال شعيب الأرناؤط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

(7) انظر: الإجماع لابن المنذر ص 46, بداية المجتهد 1/ 320, العزيز 2/ 239.

(8) أدنى مرحلة يقصر المسافر الصلاة عند أبي حنيفة رحمه الله ثلاث مراحل, وفرضه حينئذٍ ركعتان, لا غير, فالقصر عنده عزيمة. انظر: المبسوط 1/ 139, تحفة الفقهاء 1/ 149, بدائع الصنائع 1/ 257.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٩٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٩٤٧