تنبيه: قول المصنِّف: ((أو في أنه نوى القصر)) تركيب فاسد؛ لأنَّه جعله قسما كما (1) لو أحرم قاصرا، وهو باطل؛ لتدافعه، وتعبير المحرَّر صحيح (2)، فلو زاد لفظة واحدة فقال: أو شكَّ في كذا لاستقام؛ لأنَّه يصير حينئذٍ عطفا على أحرم.
قال: ((ولو قام القاصِرُ لثالثةٍ عمداً بلا موجب لإتمامٍ (3) بطلت صلاته)) (4) كما لو قام المتم إلى ركعة خامسة، وكما لو قام المتنفل إلى ركعة زائدة قبل تغيير النية, فإن حدث ما يوجب الإتمام فقام له لم تبطل؛ لأنَّه فعل ما يجب عليه (5).
قال: ((وإن كان لِسهوٍ عاد وسجد له وسَلَّم)) (6) كغيره مما يبطل عمده.
قال: ((فإن أراد أن يتم عاد ثمَّ نهض متما)) (7)؛ لأنَّ القيام الأوَّل غير محسوب.
وقوله: ((عاد)) يعنى وجوباً.
وقيل: لا, بل له أن يمضي في قيامه (8).
قال: ((ويشترط كونُه مسافراً في جميع صلاته، فلو نوى الإقامةَ فيها، أو بلغَتْ سفينتُهُ دارَ إقامتِهِ أتَمَّ)) (9)؛ لأنَّ سبب الرخصة قد زال.
وليس المراد بالإقامة هو الوطن، بل الإقامة الشرعية القاطعة للترخُّص، وحينئذ فيدخل فيه من وصل إلى موضع نوى إقامة أربعة أيام فيه، وهكذا لو شكَّ فيها، فلو عبَّر المصنِّف به لكان أولى.
(1) في (ب) ((مما)).
(2) حيث قال: ((وكذا لو شك في أنه هل نوى القصر أو لا؟)). المحرَّر ل 18/أ.
(3) في (ب) ((للإتمام)).
(4) انظر: العزيز 2/ 235, الروضة 1/ 394 - 395, المجموع 4/ 232.
(5) انظر: المصادر السابقة.
(6) انظر: الوجيز 1/ 187, الإقناع للشربيني 1/ 366.
(7) أي: فإن أراد عند تذكره أن يتم عاد للقعود وجوباً, ثم قام نَاوِلاً الإتمام. انظر: العزيز 2/ 235, الإقناع للشربيني 1/ 366.
(8) انظر: المجموع 4/ 233, النَّجم الوهَّاج 2/ 429, مغني المحتاج 1/ 271.
(9) انظر: المهذَّب 1/ 103, البيان 2/ 465, المجموع 4/ 230.