تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ((ولو تَبِعَ (1) العبدُ أو الزوجةُ أو الجندِيُّ مالك أمره في سفرٍ (2)، ولا يعرف مقصِدَهُ فلا قَصْرَ)) (3)؛ لأنَّ الشرط لم يتحقق (4).

وهذا قبل مسافة القصر، فإن قطعوها قال في شرح المهذَّب: فيتعيَّن الجواز كما إذا سار الكفار بأسير؛ فإنَّ الشَّافعيَّ نصَّ فيه على هذا التفصيل (5).

والذي ذكره بحثاً قد صرَّح به صاحب التتمة (6).

أمَّا إذا عرف المذكورون مقصد المتبوع وقصدوه أيضاً فلا إشكال أنهم يقصرون (7).

فائدة: أفرد المصنِّف الضمير الذي في لفظ ((أمره))، ولفظ ((يعرف)) وإن كان عائدا على الثلاثة في المعنى؛ لأنَّ العطف بأو.

قال: ((فلو نووا مسافة القصر قصر الجنديُّ دونهما)) (8)؛ لأنَّ الجنديَّ ليس تحت يد الأمير وقهره بخلاف العبد والزوجة كذا فرَّق الرافعيُّ بينهما (9).

وقد سبق قُبَيل قوله: ((ولا يحسب منها يوما دخوله [وخروجه] (10))) أنَّ الجنديَّ أيضاً ليس مستقلا بنفسه.

وقد يجاب بأنَّ سفر الأمراء يختلف فإن خرج للقتال وجبت طاعته، وإن خرج لحاجة نفسه فتبعه أجناده على العادة لم تجب.

(1) في (ج) ((اتبع)).

(2) في (ب) ((سفره)).

(3) انظر: التهذيب 2/ 302 - 303, العزيز 2/ 221, المجموع 4/ 217.

(4) والشرط: طول السفر. انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 423.

(5) المجموع 4/ 217.

(6) انظر: النقل عنه في: أسنى المطالب 2/ 89.

(7) انظر: عجالة المحتاج 1/ 348, النَّجم الوهَّاج 2/ 423.

(8) انظر: الروضة 1/ 386, غاية البيان ص 175.

(9) انظر: العزيز 2/ 221.

(10) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج).

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٩٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٩٣٦