تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فائدة: المقصد: بكسر الصاد، وقد نبَّه عليه المصنِّف في باب الغسل من دقائق الرَّوضة (1)، واستقبال القبلة من شرح الوسيط المسمى بالتنقيح (2)، والعِدَد من لغات التنبيه (3)، والعجب (من) (4) إهماله من دقائق هذا الكتاب.

تنبيهات: أحدها: أنه يَرِدُ على الكتاب ما إذا كان لغرض القصر؛ فإنه يقتضي الترخص جزماً مع أنه محل القولين كما صرَّح به في المحرَّر فقال: وإن لم يكن له غرض سوى القصر فأصحُّ القولين أنه لا يقصر (5). هذه عبارته.

الثَّاني: أنَّ تقييد الطريقين بالطويل والقصير مشعر بأنهما لو اشتركا في الطول فسلك الأبعد بغير غرض ترخَّص في جميعه, وقد جزم به الرافعيُّ (6)، وقال في الرَّوضة: إنه لا خلاف فيه (7).

وهو مشكل؛ فإنَّ الامتناع هنا أولى؛ لأنَّه أتعب نفسه بلا غرض بالكلية بخلاف ما إذا كان أحدهما قصيراً، فسلك الأطول (8).

الثالث: أنَّ كلام المحرَّر، والمنهاج يقتضي أنه إذا قصد الأمرين قصر جزما، وهو متجه.

الرابع: أنَّ كلام المنهاج يقتضي أنَّ القولين لا يأتيان إذا لم يكن له في تعيين ذلك الطريق غرض، بل وقع ذلك اتفاقاً بأن أخبره موثوق به عن إفضائها إلى مقصده بعد مسافة القصر، والمسألة تحتمل القطع بالجواز، وبالمنع.

(1) لم أقف عليه.

(2) التنقيح مع الوسيط 2/ 66.

(3) تحرير لغات التنبيه ص 490 مع التنبيه ط شركة دار الأرقم.

(4) في (أ) ((في)) , والمثبت من (ب) , و (ج).

(5) المحرَّر ل 18/ب.

(6) بل قال: ((بلا خلاف)). العزيز 2/ 222.

(7) بل قال: ((قطعاً)). الرَّوضة 1/ 387.

(8) ما قاله الشيخان هو المجزوم به. انظر: التهذيب 2/ 303, أسنى المطالب 2/ 87, تحفة المحتاج 1/ 449, مغني المحتاج 1/ 268.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاً · الصفحة ٩٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كافي المحتاج إلى شرح المنهاج دراساً وتحقيقاًص ٩٣٥